مصر تدين بشدة استهداف الدول العربية.. مدبولي يؤكد مراجعة القرارات الأخيرة مع انتهاء تداعيات الحرب

* رئيس الوزراء:

– مصر تعاونت مع دول أخرى لمحاولة تفادي النزاع

– مصر لديها الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة

– مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي لحاملي البطاقات التموينية

– الاقتصاد المصري حقق قبل الحرب أرقاما إيجابية غير مسبوقة 

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إدانة مصر الشديدة والكاملة لاستهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولة إقحامها في الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، ونقف داعمين إلى جانب أشقائنا في الدول العربية الذين تعرضوا لهجمات غير مبررة على الإطلاق، مجددا التأكيد على دعم مصر الكامل لهم .

قال رئيس الوزراء، خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم “الثلاثاء” بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة، إننا نراقب على مدار الساعة الموقف والتطورات الجارية، لكن حجم الحرب الجارية وأمدها لا يستطيع أحد أن يتكهن به وهذه هي التعقيدات الحقيقية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات استباقية وتشكيل لجنة للتعامل مع الأزمة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين والجهات الأمنية والسيادية في الدولة لعمل تقدير موقف على مدار الساعة .

وأضاف مدبولي أن تداعيات هذه الحرب أدت إلى اضطرابات بسلاسل الإمداد الخاصة بالطاقة وكل السلاسل التجارية والسلع والخدمات، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا، حيث قفز سعر البترول إلى 83 دولارا ثم إلى 93 ثم إلى 120 دولارا إلى أن وصلت الأسعار بعد تصريحات الإدارة الأمريكية حاليا إلى 93 دولارا للبرميل مقابل 62 دولارا كسعر قبل اندلاع الحرب .

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا من ارتفاع اسعار الطاقة، موضحا أنه بمجرد توقف الحرب وانحسار تداعياتها وانتهاء هذه الظروف الاستثنائية سيتم مراجعة هذه القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهتها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود الممكنة لتجنب اندلاع الحرب على إيران، مدركة العواقب الوخيمة التي قد تترتب على المنطقة حال حدوثها، مشيرًا إلى أن مصر تعاونت مع الدول الأخرى لمحاولة تفادي النزاع، إلا أن الحرب اندلعت رغم كل الجهود المبذولة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة كانت مستعدة للأوضاع الاستثنائية جراء التصعيد بالمنطقة، وحرصت على توفير مخزون استراتيجي على أرض الدولة المصرية، إضافة إلى تعاقدات مستقبلية لتوريد الغاز والوقود، تعتمد على التسعير اليومي، لافتا إلى أن الزيادة التي حدثت في الوقود زيادة غير مسبوقة وكبيرة في فترة زمنية بسيطة، وهناك اضطرابات في هذا الأمر وعدم قدرة على توقع ما سيحدث الفترة المقبلة .

وأضاف رئيس الوزراء أن لجنة الأزمة عقدت اجتماعين مكثفين خلال الـ48 ساعة الماضية لمراجعة الموقف بدقة، مؤكداً أن الصراع تسبب في اضطرابات عنيفة بسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاع الطاقة، وأن هذه الاضطرابات بدأت تنعكس فعليا على توافر وأسعار العديد من السلع والخدمات، مما يستوجب مراقبة الموقف على مدار الساعة لحماية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، والذي سبق الإعلان عنه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، سيستمر حاليا لفترة إضافية تمتد لشهرين إضافيين، حتى عيد الأضحى المبارك.

كما أوضح أن الحكومة بصدد الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الخاصة بتحسين الأجور والدخول للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام المالى 2026 /2027، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التى نتجت عن الأحداث العسكرية فى المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من تفاصيل الحزمة المقترحة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عرضها على رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة تمهيدًا لاعتمادها والإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمى، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لدعم العاملين بالجهاز الإدارى وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة ويعزز من مستوى الدخول للعاملين بالدولة.

وقال مدبولي إن مصر لديها كل الإمدادات التي تلبي احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة وقطاع الصناعة واستهلاك المنازل، ولا نرغب في التأثير على إمدادات الطاقة والغاز حتى لا تؤثر بالسلب على حركة الاقتصاد المصري، وعجلة الإنتاج .. مضيفًا أن الحكومة كانت أمام خيارين، ترك الأمور كما هي، والبقاء على الأسعار كما هي، وتتحمل الدولة فرق الأسعار وهو الأمر الذي كان سيسبب خسائر باهظة للدولة وتحمل هذه التكلفة بالكامل، أو أخذ هذا الإجراء الاستباقي برفع الأسعار من الآن لأن الهدف الوحيد هو ضمان استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري.

وأوضح أنه رغم التوقعات السابقة ومع الظروف الاستثنائية التي نشهدها حاليا كان لازم علينا أن نتحمل تداعيات هذا العبء والمواطن تحمل جزء منه لكننا نتمنى أن تنتهي تداعيات هذه الأزمة وأن تلقى بأقل ضرر على الاقتصاد في أقرب وقت ممكن لكي تعود عجلة التنمية، خاصة وأن الاقتصاد المصري حقق في فترة قبل الحرب أرقام إيجابية غير مسبوقة وينمو بصورة إيجابية بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية التي توقعت للاقتصاد المصري طفرة إيجابية كبيرة وقتها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل كل ما فى وسعها لتخطي تداعيات هذه الأزمة بأقل ضرر .