ومع تصاعد الصراع بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، ينفذ الاتحاد الأوروبي تدابير لحماية مواطنيه واقتصاداته، بما في ذلك رحلات الإجلاء وإدارة احتياطيات النفط.
إعلان
إعلان
وفي 6 مارس، حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن الصراع يعرض الأوروبيين في المنطقة للخطر ويمكن أن يسبب مشاكل اقتصادية عالمية. ورداً على ذلك، وضعوا خطط الأزمة الأوروبية موضع التنفيذ.
ولحماية المواطنين، أصدرت سفارات الاتحاد الأوروبي تنبيهات السفر، وتتبعت المواطنين في الخارج، ونظمت رحلات إجلاء جوية. وفي السيناريوهات الشديدة، يمكن للدول الأعضاء أن تطلب دعما مشتركا في الاستجابة للكوارث، وتقاسم الطائرات والفرق الطبية والمولدات، بالتنسيق على مدار الساعة من بروكسل.
وأدى الاضطراب في مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ويدعم الاتحاد الأوروبي المراقبة البحرية لإبقاء الطريق مفتوحا. وفي حين تحتفظ الدول الأعضاء باحتياطيات النفط الطارئة، فإنها تستطيع وضع سقف لأسعار الطاقة أو تقديم الدعم المالي المباشر للأسر المتضررة.
وعلى الرغم من هذه التدابير، لا تزال هناك تحديات. ويفتقر الاتحاد الأوروبي إلى نظام موحد للسيطرة على أسعار النفط، وتدير الدول الأعضاء احتياطياتها إلى حد كبير بشكل مستقل، ولا توجد بيانات مشتركة في الوقت الحقيقي حول إمدادات الوقود.
لا تستطيع بروكسل وقف الحروب، لكنها تمتلك بعض الأدوات للحد من الأضرار عندما تتسع نطاقها.
