أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد الانتهاء من الحصول على موافقة مجلس الوزراء على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء السياسي الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور قيادات الحزب وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية، في إطار حوار موسع حول حزمة التسهيلات الضريبية المستهدف تقديمها للمواطن المصري ومجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على تطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب من خلال ربط الأداء بمؤشرات واضحة، بما يسهم في تغيير الثقافة المؤسسية داخل المصلحة وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الممول شريك حقيقي في تطوير المنظومة الضريبية.
وكشف كجوك عن التوسع في التحول الرقمي للخدمات الضريبية، عبر إنشاء مراكز ضريبية حديثة تقدم خدمات رقمية متكاملة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لدعم المشورة والإفصاح للممولين.
وأشار إلى إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول للضرائب العقارية يتيح تقديم المستندات وسداد الضريبة واستلام المخالصات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات إلا في حالات محدودة.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تتضمن منح مزايا خاصة للممولين الملتزمين، من بينها تقديم خدمات متميزة لكبار الممولين وإتاحة بطاقات خاصة لهم.
من جهته، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، مشيرًا إلى استعداد الحزب لتوظيف كافة الجهود لدعم خطط الدولة التنموية.
