كشفت وزارة الاستثمار أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تجاوز 52 شركة منذ إطلاقها في عام 2023 وحتى مطلع مارس الجاري.
وتستهدف مصر مضاعفة عدد الرخص الذهبية ليصل إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029-2030، وفق ما أوردته السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتُمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تسهم في خطة التنمية للدولة، وفق معايير تتعلق برأس المال، ومساحة الأرض، وعدد العمالة، وبالأخص المشروعات التي تضيف قيمة للاقتصاد القومي.
ويأتي منح هذه الرخص في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
وتُعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له، ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.
أبرز شروط الحصول على الرخصة الذهبية:
وفقًا لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يُشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار توافر الشروط الآتية:
أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
أن يتم تأسيس الشركة في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
الالتزام بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدّها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة والمرخص لها.
تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
تقديم إقرار بالالتزام بتوفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
الالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
