ما مدى مرونة النظم الغذائية الأوروبية وسط تغير المناخ والصراعات العالمية؟

لقد أظهر تغير المناخ، والقيود التجارية، والصراعات العالمية في السنوات الأخيرة مدى صعوبة استمرار إنتاج الغذاء وتوزيعه كالمعتاد.

إعلان

إعلان

ومع ذلك، تظهر بعض البلدان إصرارها: تتصدر البرتغال القائمة التي تضم الأنظمة الغذائية الأكثر مرونة على مستوى العالم، تليها فرنسا والمملكة المتحدة، وفقًا لمؤشر جديد يضم 60 دولة من التأثير الاقتصادي.

وحللت الدراسة البلدان عبر أربع ركائز: القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، وتوافره، وجودته وسلامته، والاستجابة لمخاطر المناخ.

ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء على أنه حتى الأنظمة الأكثر مرونة في المؤشر لا تحصل على أكثر من 80 من أصل 100.

تعد الاستجابة لمخاطر المناخ هي أضعف ركائز المؤشر بمتوسط ​​درجة 56.43، حتى مع قيام معظم البلدان بتطوير أو نشر حلول زراعية مستدامة.

وفي هذا القسم، تحتل المملكة المتحدة المركز الأول بحصولها على 71.27 من أصل 100، بينما تحتل البرتغال المركز الثالث بحصولها على 69.41.

ومن ناحية أخرى، فإن رومانيا والمجر هما دول الاتحاد الأوروبي في القائمة الأقل مرونة.

ما هي الدول التي تعد أكبر منتجي الغذاء؟

تنتج 15 دولة فقط 70% من غذاء العالم، وكانت فرنسا وألمانيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي في القائمة.

ومن ناحية أخرى، تعد فرنسا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وأسبانيا وبولندا من بين أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم.

ويظهر البحث أن عدداً صغيراً من البلدان والممرات التجارية يدعم قدراً كبيراً من الأمن الغذائي في العالم.

تعد النظم الغذائية القادرة على الصمود مهمة لأنها تضمن أيضًا الوصول إلى نظام غذائي صحي بأسعار معقولة.

وفي أوروبا، تبلغ تكلفة اتباع نظام غذائي صحي 2.42% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للفرد. هذا هو واحد من أدنى المعدلات في العالم.

يعد هدر الطعام أيضًا مشكلة تواجه النظم الغذائية، حيث يتم فقدان 13.2% من المنتجات قبل وصولها إلى البيع بالتجزئة، ويتم هدر 19% على مستوى الأسرة.