تسببت المواجهة العسكرية مع إيران في تقويض آمال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة خلال 2026، وسط اضطرابات غير مسبوقة في قطاع النفط وفرض تعريفات جمركية جديدة تزيد الضغط على الاقتصاد الأمريكي.
وتشهد الأسواق اضطرابًا حادًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ما يرفع تكلفة المنتجات الاستهلاكية، بينما يترقب المستثمرون تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وتشير التقديرات الرسمية إلى احتمال خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، لكن استمرار الحرب قد يؤخر حتى هذه الخطوة.
وعلى الصعيد السياسي، يهدد السيناتور الجمهوري توم تيليس بعرقلة التعيينات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما لم تُسقط الإدارة التحقيق مع جيروم باول بشأن تجديد فترة ولايته، ما قد يُبقيه في منصبه بعد انتهاء ولايته المقررة.
ويؤكد خبراء أن استمرار القتال وتصعيد إيران لهجماتها على البنية التحتية للطاقة يزيد من صعوبة إدارة التضخم والحفاظ على التوظيف الكامل، ويضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تحدٍ مزدوج بين استقرار الأسعار ودعم الاقتصاد.
