بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المشكلة لتقييم الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تبدأ مرحلة جديدة تتعلق بتنظيم آليات سداد القيمة الإيجارية المؤقتة والفروق المالية المستحقة، وفقا لما حدده القانون من ضوابط وإجراءات واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وتأتي الخطوة بهدف ضبط العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق العدالة بين أطراف المنظومة.
وطبقا لقانون الإيجار القديم ، فإنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه.
وتكون الزيادة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.
و لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
