أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها في القضية رقم 12700 لسنة 2024 جنايات مركز أوسيم، والمقيدة برقم 4607 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، على المتهمين بالسجن المشدد 15 سنة وذلك بعد إدانتهم في واقعة خطف وهتك عرض وسرقة بالإكراه وابتزاز المجني عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، ان تورط المتهمين في استدراج المجني عليه صاحب شركة تصدير، إلى شقة سكنية بدائرة مركز أوسيم، بزعم إقامة علاقة غير شرعية، قبل أن يتحول اللقاء إلى فخ محكم لتنفيذ جرائمهم.
وتابع المحكمة أن تحقيقات نيابة شمال الجيزة الكلية كشفت المتهمين الثلاثة الأوائل، وهم سيدتان ورجل (زوج إحداهما وشقيق الأخرى)، خططوا لاستدراج المجني عليه عن طريق التحايل، حيث قامت المتهمة الثانية بالتواصل معه هاتفيًا عقب تحويل مبلغ مالي بسيط له عبر خدمة «اتصالات كاش»، مدعية أن التحويل تم عن طريق الخطأ.
كما أن، وتطورت المحادثات بينهما حتى أوهمته بإقامة علاقة عاطفية، ثم اتفقت معه على اللقاء داخل شقة المتهمة الأولى بمنطقة بشتيل في أوسيم، وبالفعل، توجه المجني عليه إلى المكان، حيث استقبلته المتهمة الثانية وصعدت به إلى الشقة، بمجرد دخول المجني عليه غرفة النوم وخلع ملابسه، فوجئ باقتحام باقي المتهمين للمكان، بينهم المتهم الثالث الذي استعان بآخرين، حيث انهالوا عليه ضربًا باستخدام عصي وشوم، محدثين إصابات متعددة بجسده، وفقًا للتقرير الطبي.
وقام المتهمون بهتك عرضه بالقوة، وتصويره في أوضاع مخلة باستخدام هاتف محمول، في محاولة لابتزازه، قبل أن يستولوا على متعلقاته الشخصية، من بينها مبلغ مالي وهاتفه المحمول، وأجبر المتهمون المجني عليه، تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، على التوقيع والبصم على إيصالات أمانة، بهدف ابتزازه لاحقًا ماليًا، مستغلين حالة الرعب التي بثوها في نفسه وشلوا بها مقاومته.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة ثابتة في حق المتهمين ثبوتًا يقينيًا، مستندة إلى أقوال المجني عليه، وما ورد بتحريات الأجهزة الأمنية، والتقارير الطبية، فضلًا عن الأدلة الفنية، والتي تطابقت جميعها لتكشف عن اتفاق مسبق بين المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون تمثل اعتداءً صارخًا على الحرية الشخصية وكرامة الإنسان، وتستوجب توقيع أقصى العقوبة، وهو ما انتهت إليه بإصدار حكمها بالسجن المشدد.
