أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تفرض تحديات اقتصادية غير مسبوقة، تستوجب تحركًا سريعًا ومدروسًا من الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع تبني سياسات صارمة لترشيد الإنفاق العام دون المساس بالقطاعات الحيوية.
وأوضح “الشريف”، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، أن المواطن أصبح يواجه ضغوطًا يومية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتأثر الأسواق المحلية بالتقلبات العالمية، ما يتطلب حزمة إجراءات عاجلة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تشديد الرقابة على حلقات التداول لمنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد على ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية بشكل أكثر دقة واستهدافًا، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية، وربطها بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، وذلك تنفيداً للتكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة.
وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، أكد النائب أحمد حلمى الشريف أهمية إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة، من خلال تقليص النفقات غير الضرورية، وتأجيل بعض المشروعات غير ذات الأولوية، مقابل زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين.
ودعا إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير موارد مالية إضافية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأكد أهمية دعم الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج الوطني لتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في السلع الأساسية، بما يعزز الأمن الاقتصادي ويحد من تأثير الأزمات الخارجية.
وأشار النائب أحمد حلمى الشريف إلى ضرورة تبني حوافز ضريبية وجمركية مدروسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة التشغيل والنمو، إلى جانب تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لخلق بيئة جاذبة تدعم الاستقرار الاقتصادي، مطالباً بمتابعة دقيقة لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، مع وضع سيناريوهات مرنة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.
وقال إن الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، فالمواطن لم يعد يحتمل مزيدًا من الأعباء، والدولة مطالبة اليوم بإدارة مواردها بكفاءة وعدالة، مشيراً الى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين حماية المواطن وترشيد الإنفاق، خاصة أن ترشيد الانفاق واجب وطني عاجل فى الوقت الراهن.
