قال محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ، إن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وتصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، تفرض تحديات كبيرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل حساسية ممرات الشحن الرئيسية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، حيث تؤدي هذه الاضطرابات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع، فضلًا عن إطالة زمن وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى الأسواق المختلفة، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة الإنتاج في العديد من القطاعات الصناعية حول العالم.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع هذه التطورات بمنهج استباقي يهدف إلى تقليل التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي، من خلال متابعة مستمرة لأسواق السلع الاستراتيجية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من عدد من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، بما يضمن استقرار السوق المحلي واستمرار عمل المصانع دون اضطرابات كبيرة.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، مشددًا على أن الصناعة المصرية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على التكيف مع الأزمات المختلفة، فيما تتطلب المرحلة الحالية تكثيف الجهود للحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار المصانع في العمل بكامل طاقتها وعدم حدوث تعطيل في العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو الحفاظ على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، وهو ما يتطلب زيادة المعروض من السلع والمنتجات الصناعية، بما يحد من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع.
وشدد السلاب على أن القطاع الصناعي سيواصل دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيسهم في تجاوز تداعيات الظروف الراهنة، بل وتحويل بعض التحديات إلى فرص حقيقية لتعزيز الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
