أقرّ قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط واضحة لحماية العقارات المخصصة بنظام حق الانتفاع عند رهنها لضمان تمويل هذه المشروعات، مؤكداً استمرار حق الانتفاع طوال مدته المحددة حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية، مع ضمان استمرار حقوق الدائن المرتهن حتى في حالات بطلان أو فسخ عقد البيع، ما لم يكن على علم بالبطلان عند إبرام الرهن.
ينص القانون على أن حق الرهن يظل قائماً لمصلحة الدائن المرتهن حتى في حالة بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع لأي سبب، شريطة عدم علم الدائن بالبطلان أو الفسخ عند توقيع عقد الرهن.
مد أو تجديد حق الانتفاع وفق الشروط
كما يتيح القانون للدائن طلب مد أو تجديد حق الانتفاع وفق الشروط التي تحددها الجهة صاحبة الولاية، مع وجوب إعلان القرار مسببًا وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وفي حالة شاب قرار الرفض تعسفًا أو كانت هناك مصلحة جديرة بالحماية للدائن، يمكنه التوجه إلى الجهاز المختص لتقديم طلب المد أو التجديد، ويظل حق الانتفاع قائماً لحين البت في هذا الطلب، مع تحديد جميع قواعد وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه باللائحة التنفيذية للقانون.
ويُعد هذا الإطار التشريعي خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق المستثمرين والدائنين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضمان استقرار بيئة التمويل بما يسهم في دعم نمو هذه المشروعات واستدامتها على أرض الواقع.
