شهدت الخدمات الرقمية لوزارة الأوقاف نقلة نوعية جديدة بإتاحة طلبات الانتفاع بملحقات اللجنة العليا عبر منصة “مصر الرقمية”، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في مزاولة نشاطات معينة داخل هذه الملحقات، مع وضع ضوابط محددة تضمن الجدية والالتزام بالقواعد المنظمة لهذه الأصول التابعة للوزارة.
وتبدأ رحلة الحصول على حق الانتفاع بتقديم المواطن طلباً رسمياً يوضح من خلاله نوع النشاط المراد تنفيذه، مع سداد مبلغ 1000 جنيه كجدية تعاقد عند التقديم، وهو مبلغ يُرد بالكامل في حالة رفض الطلب، بينما يُحتسب ضمن التأمين المستحق في حال الموافقة، مع التنبيه على أن هذا المبلغ لن يُرد إذا تراجع المواطن عن استكمال الإجراءات بعد صدور الموافقة.
وتتضمن القواعد التنظيمية ضرورة إنهاء إجراءات التعاقد خلال 15 يوماً فقط من تاريخ الموافقة، وتشمل هذه الخطوة سداد تأمين يعادل قيمة 3 أشهر من حق الانتفاع الذي تقرره اللجنة العليا، كما حددت الوزارة دورة زمنية واضحة للإعلان والبت في الطلبات؛ حيث تبدأ مدة الإعلان عن الملحق لمدة 15 يوماً من تاريخ أول طلب، على أن يتم البت النهائي خلال شهر من غلق باب التقديم عبر عقد مزايدة علنية بمقر المديرية التابع لها الملحق بين جميع المتقدمين لضمان الشفافية.
وفيما يتعلق بنوعية الاستخدام، اشترطت الوزارة أن يكون النشاط الممارس متوافقاً مع قدسية المسجد ولا يتعارض مع رسالته، مفسحة المجال أمام مجموعة واسعة من الأنشطة المجتمعية والخدمية، مثل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والحضانات، ومشاغل الخياطة، بالإضافة إلى المراكز التعليمية المتخصصة في اللغات والكمبيوتر، ومراكز التخاطب وتنمية المهارات، فضلاً عن العيادات والمراكز الطبية التي تخدم المناطق المحيطة.
ويأتي هذا التوجه ليعزز من الدور المجتمعي لملحقات المساجد، عبر تحويلها إلى نقاط إشعاع خدمي وتنموي تحت إشراف الوزارة، مع ضمان الحفاظ على طبيعة هذه الأماكن وتوفير فرص استثمارية صغيرة تخدم قطاعات واسعة من المجتمع بآلية رقمية تتسم بالسرعة والنزاهة.
