أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيدات مجلس الوزراء بشأن حرص الحكومة على ضمان استقرار توافر خامات الإنتاج ومستلزمات التشغيل في مختلف المصانع، بما يدعم استمرار العمل بكامل الطاقات الإنتاجية، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار، في ظل التحديات والاضطرابات العالمية الراهنة.
وأكد السلاب، في بيان صحفي اليوم، أن العالم يمر بظروف استثنائية غير مسبوقة، في ظل القفزات المتسارعة في أسعار النفط وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. وأوضح أنه وفقًا لبيانات مجلس الوزراء، ارتفعت فاتورة استيراد الوقود إلى نحو 2.5 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ1.2 مليار دولار في يناير، بما يعكس حجم الضغوط على موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الحكومة منحت أولوية قصوى لتوفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، إدراكًا لأهمية استمرار العملية الإنتاجية في ضبط الأسواق والحد من أي ضغوط تضخمية محتملة.
وأضاف أن الحكومة اتجهت إلى ترشيد الاستهلاك باعتباره أحد الحلول الأساسية في المرحلة الحالية، من خلال خفض استهلاك الطاقة في القطاعات غير الإنتاجية، عبر قرارات مثل تقليل ساعات عمل المحال أو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس توفير الطاقة اللازمة للمصانع دون التأثير على النشاط الإنتاجي.
وشدد السلاب على أن المصانع لا تواجه حاليًا أية مشكلات في تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتلبية احتياجات المنتجين وضمان عدم تعطل سلاسل الإمداد، مؤكدًا كذلك استقرار إمدادات الغاز للقطاع الصناعي.
وأضاف أن مصر نجحت في تجنب تأثر الواردات بتغير مسارات الشحن العالمية، بفضل التحركات السريعة لوزارة البترول، مع الحفاظ على استقرار أسعار توريد الطاقة للقطاع الصناعي حتى الآن.
واختتم السلاب بالتأكيد على أن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل السبيل الأمثل لتجاوز التحديات الحالية، مشددًا على أن الصناعة المصرية تظل الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن القومي الغذائي والدوائي.
