الكهرباء والتموين والبناء.. الحكومة تحرم المحكوم عليهم بالنفقة من هذه الخدمات

يبحث الكثيرون عن الخدمات التي تم تعليقها للصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة، بعد قرار وزير العدل الذي صدر منتصف الشهر.

وأصدر الوزير قرار رقم 896 لسنة 2026 يقضي بحرمان المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية في قضايا النفقة من الاستفادة من عدد من خدمات الدولة، وذلك إلى حين سداد المديونية المستحقة عليهم.

وجاء القرار بعد الاطلاع على نصوص قانون العقوبات، وكذلك القانون رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إلى جانب أحكام قانون الإجراءات الجنائية المصري، والقانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
 

كما استند القرار إلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 الخاص بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية.

تعليق الخدمات حتى سداد النفقة

ونصت المادة الأولى من القرار على أن كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المصري، يستوجب قيام الجهات الحكومية المحددة في القرار — متى علمت بصدور الحكم — بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية إذا طلب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني.

ويستمر تعليق هذه الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما تراكم عليه من دين نفقة لصالح المستحق أو لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

ولا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم شهادة رسمية تثبت براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية، على أن يقوم البنك بإخطار الجهات المختصة بأسماء المدينين وأيضًا من قاموا بسداد مستحقاتهم.

خدمات وزارة التضامن الاجتماعي

شمل القرار تعليق بعض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ومن أبرزها:

• إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كما تضمن القرار خدمات تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، وتشمل:

• خدمات منظومة كارت الفلاح.
• خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
• خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

خدمات وزارة المالية – مصلحة الجمارك

وشمل القرار خدمات مصلحة الجمارك المصرية التابعة لـ وزارة المالية المصرية، ومن بينها:

• إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

خدمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تضمنت الخدمات التي سيتم تعليقها من جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ما يلي:

• تركيب عداد كهرباء جديد.
• تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
• الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
   

خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية

كما شمل القرار خدمات تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، أبرزها:

• إصدار بطاقة تموين جديدة.
• استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.
• إضافة مواليد على بطاقة التموين.

خدمات وزارة التنمية المحلية

وبحسب القرار، سيتم تعليق عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية المحلية المصرية من خلال المحليات والوحدات المحلية، وتشمل:

• إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
• إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.
• إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
• إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

خدمات وزارة الإسكان والمرافق

كما يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية عبر أجهزة المدن الجديدة، ومن بينها:

• تراخيص البناء.
• تراخيص التشغيل والمحال.
• خدمات المرافق.
• طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
• تخصيص الأراضي.
• تراخيص الإعلان.

   

خدمات الشهر العقاري

ويتضمن القرار كذلك تعليق بعض الخدمات المقدمة من وزارة العدل، وعلى رأسها خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

خدمات قطاع السياحة

وفي قطاع السياحة، يشمل القرار الخدمات التي تقدمها وزارة السياحة والآثار المصرية، ومنها:

• إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
• إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.

خدمات وزارة القوى العاملة

كما يشمل القرار خدمات تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية، من بينها:

• إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب.
• إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ويمتد القرار كذلك إلى الخدمات التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عبر المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، وتشمل:

• طلبات تراخيص البناء.
• طلبات توصيل المرافق.
• طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
• تراخيص تشغيل المحال والأنشطة الصناعية والتجارية.
• طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي.
• إصدار التراخيص والإشغالات.

إمكانية إضافة جهات أخرى

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز لـ وزارة العدل المصرية، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الوزارات والجهات المعنية، رفع أو إضافة جهات وخدمات أخرى إلى قائمة الخدمات التي يشملها القرار مستقبلاً.