طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، الهيئة العامة للبترول بتقديم إيضاحات رسمية حول الضوابط التي تتبعها الهيئة في التعاقدات مع “المستكشف الأجنبي”، وتحديداً في حالات الاستحواذ أو التنازل عن الأصول لشركات أخرى.
وتساءلت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم اثناء مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن التنقيب عن البترول ببعض المناطق من حيث المبدأ ، عن مدى وجود “اشتراطات قانونية” تُلزم الشركات بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل نقل ملكية الأصول أو التنازل عنها.
واستشهدت النائبة بوقائع محددة، مشيرة إلى قيام شركة “فينترشال ديا” (Wintershall Dea) في سبتمبر 2024 بنقل وبيع أصولها في مجالي استكشاف وإنتاج النفط والغاز إلى شركة “هاربور إنيرجي” البريطانية، مع استثناء عقود الاستكشاف الروسية وإغلاق مقارها الرئيسية في كاسل وهامبورج.
وشددت “عبد الحميد” على ضرورة الحصول على كافة البيانات الخاصة بالشركات المتعاقد معها في هذه الاتفاقيات، لافتةً إلى وجود ملاحظات وتحفظات مدونة مسبقاً تتعلق بنقص في بعض الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بهذه التعاقدات.
وفي سياق متصل، فتحت النائبة ملف “التعاقدات الداخلية” لشركات توفير العمالة اللازمة لمشروعات الاستكشاف، مستفسرة عن المعايير التي تضعها الهيئة عند اختيار تلك الشركات، خاصة في الحالات التي يتم فيها إرساء العطاءات بناءً على “أقل الأسعار”.
وطالبت النائبة بموافات مجلس النواب برد كتابي رسمي يتضمن كافة التفاصيل، لتمكينها من ممارسة دورها الرقابي والمتابعة الدقيقة لهذا الملف الحيوي.
واختتمت النائبة آمال عبد الحميد كلمتها بالتأكيد على موافقتها “من حيث المبدأ” على التوسع في الفرص الاستكشافية وجذب التعاقدات الجديدة لدعم قطاع الطاقة، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة إرساء آليات وضوابط صارمة تضمن الحفاظ على حقوق الدولة واستدامة الأصول الوطنية.
