شارك المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، في إطار المتابعة المستمرة لمدى الالتزام بتطبيق القرار على مستوى المحافظات، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية.
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئية، أن الدولة تتابع على مدار الساعة تنفيذ قرارات تنظيم مواعيد الغلق، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري، ويُسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، مشددة على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضمان الالتزام الكامل من جميع الأنشطة التجارية.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية المتابعة اللحظية من خلال مراكز السيطرة وغرف العمليات، لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها، بما يعزز هيبة الدولة ويحقق الصالح العام.
وأضافت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع مراعاة البعد الخدمي للمواطنين، من خلال استثناء عدد من الأنشطة الحيوية التي تمس الاحتياجات اليومية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر.
من جانبه، أكد محافظ كفرالشيخ أن قرار غلق المحال بدأ تطبيقه اعتبارًا من أمس السبت 28 مارس 2026، ولمدة شهر، حيث يتم غلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مدّ العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط وتنظيم حركة العمل داخل المحافظة.
شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتوازي مع المتابعة اللحظية من مركز السيطرة، لرصد المخالفات والتعامل الحاسم معها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق غير الملتزمين، مع تحرير محاضر غلق إداري للمخالفين، وضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إطفاء الإنارة غير الضرورية.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية، التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطنين، حيث تستمر محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات في تقديم خدماتها دون التقيد بمواعيد الغلق، إلى جانب الأنشطة المرخصة سياحياً ومحطات الوقود وخدمات النقل، فضلًا عن المنشآت الصحية والمكاتب الإدارية، مع السماح باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون تأثر.
