أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، خلال كلمتها في الجلسة العامة اليوم، دعمها الكامل لمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، مشيرة إلى أهمية هذه التعديلات في ظل التحديات العالمية المتسارعة في مجال الطاقة.
وأوضحت شاهين أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز أمنها القومي في مجال الطاقة، وتنويع مصادرها، بما يواكب التطورات العالمية ويضمن إدارة الموارد بكفاءة، من خلال رؤية استراتيجية وإرادة سياسية واضحة.
وأضافت أن التعديلات المقترحة تستهدف سد الثغرات التشريعية القائمة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يعزز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، ويدعم قدرتها على أداء مهامها بكفاءة، خاصة فيما يتعلق بضبط وتنظيم تداول المواد المشعة، ومنع أي ممارسات غير مرخصة.
وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يدعم كذلك جهود توطين الصناعة الوطنية في هذا المجال، من خلال تشجيع التصنيع المحلي للمعدات المرتبطة بالأنشطة النووية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، دون تحميل المواطنين أية أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على استثناء الاستخدامات الطبية.
وأكدت شاهين أن نجاح المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووي، يتطلب إطارًا تشريعيًا حديثًا يضمن أعلى معايير الأمان والرقابة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في قطاع الطاقة.
واختتمت النائبة جيهان شاهين كلمتها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل ضرورة لحماية الإنسان والبيئة، وتعزيز منظومة الأمن النووي في مصر، داعية أعضاء المجلس إلى الموافقة على مشروع القانون لما يمثله من أهمية استراتيجية للدولة.
