تم النشر بتاريخ
ومن المقرر أن يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على عكس مسارها بعد أن وافق برلمانها على مشروع قانون يسمح بإعدام الفلسطينيين المدانين بارتكاب جرائم قتل قومية.
إعلان
إعلان
وفي مسودة بيان اطلعت عليها يورونيوز، حذرت منسقة السياسة الخارجية كاجا كالاس من أن هذه الخطوة تمثل “تراجعًا خطيرًا” عن التزامات إسرائيل السابقة بموجب القانون الدولي واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ويسلط النص، الذي سيصدر نيابة عن الدول الأعضاء الـ 27، الضوء على “قلق خاص” بشأن ما يصفه بـ “الطابع التمييزي الفعلي” لمشروع القانون.
وجاء في المسودة التي اطلعت عليها يورونيوز حصريا أن “الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على الالتزام بموقفها المبدئي السابق والتزاماتها بموجب القانون الدولي”.
ويكرر معارضة الكتلة الطويلة الأمد لعقوبة الإعدام، قائلاً: “إن عقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة ولا يمكن تنفيذها دون انتهاك الحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
مرر التشريع – مشروع قانون العقوبات (تعديل: عقوبة الإعدام للإرهابيين) – مرحلته النهائية يوم الاثنين في الكنيست. وهو يسمح للمحاكم بفرض عقوبة الإعدام على جرائم الإرهاب أو “لإنكار وجود دولة إسرائيل”.
ويحذر خبراء قانونيون من أن هذا الإجراء من المرجح أن يطبق بشكل شبه حصري على الفلسطينيين، وليس على اليهود الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال مماثلة.
ووافق على مشروع القانون 62 مشرعا، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعارضه 48. وقد أيدها وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.
وبموجب القانون، يمكن للقضاة إصدار أحكام الإعدام دون طلب من النيابة العامة. وفي معظم الحالات، يكون التنفيذ إلزامياً ما لم تعترف المحكمة بظروف استثنائية.
وسيتم احتجاز المحكوم عليهم في مرافق منفصلة وحرمانهم من الزيارات العائلية. ووفقا لبن جفير، يمكن تنفيذ عمليات الإعدام في غضون 90 يوما من صدور الحكم.
ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل حافظت منذ فترة طويلة على الوقف الفعلي لتنفيذ عمليات الإعدام، “وهي مثال يحتذى به في المنطقة”.
لم تنفذ إسرائيل عمليات الإعدام إلا مرتين: في عام 1962، عندما تم إعدام مجرم الحرب النازي أدولف أيخمان، وفي عام 1948، عندما أُعدم الضابط مئير توبيانسكي بتهمة الخيانة – وتم إلغاء الإدانة لاحقًا.
وتضيف مسودة الاتحاد الأوروبي أن “عقوبة الإعدام ليس لها أثر رادع مثبت، وتجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها”.
وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الساعة العاشرة صباحا في بروكسل اليوم لاقتراح تعديلات على النص.
