تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، بشأن معاناة مرضى الأمراض المزمنة، خاصة مرضى أمراض المناعة والكلى، من تعقيد إجراءات الحصول على الموافقات العلاجية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح «اللمعي»، أن عددًا كبيرًا من المرضى يواجهون صعوبات بالغة في استكمال إجراءات العلاج، تبدأ بسلسلة من التحاليل الطبية، ثم المرور على عدة لجان، وانتهاءً بإرسال التقارير الطبية المعتمدة للحصول على الموافقة النهائية لصرف العلاج، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المرضى ويؤخر حصولهم على الدواء في التوقيت المناسب.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القواعد المنظمة تنص على إصدار الموافقات العلاجية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، إلا أن الواقع يشهد تأخيرات ملحوظة، خاصة في الموافقات الاستثنائية، وهو ما يعرض المرضى لمخاطر صحية مباشرة نتيجة تأخر بدء أو استكمال العلاج، مؤكدًا أن هذا القصور يعكس غياب ضوابط زمنية ملزمة للموافقات الاستثنائية، مقارنة بالموافقات المسبقة، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار التأخير دون مبرر واضح، ويهدد استقرار الحالات المرضية الحرجة.
ولفت «اللمعي»، إلى أن إعادة الإجراءات بالكامل عند تجديد صرف الأدوية، رغم صدور موافقات استثنائية سابقة، يمثل تعقيدًا غير مبرر، خاصة وأن هذه الموافقات تصدر بناءً على قرارات لجان طبية متخصصة ووفق ضوابط محددة، مطالبًا بضرورة الالتزام بالمدة القانونية المحددة لإصدار الموافقات العلاجية، وعلى رأسها مدة الـ48 ساعة، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد اللجان المطلوبة، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تحتاج إلى علاج مستمر دون انقطاع.
كما دعا النائب عادل اللمعي، إلى منح صلاحيات أوسع للجهات المختصة داخل المحافظات لتقليل الإحالة إلى الجهات المركزية، ووضع آلية عاجلة وسريعة للتعامل مع طلبات الموافقات الاستثنائية، بما يضمن سرعة الاستجابة وعدم تعريض حياة المرضى للخطر.
