أعلنت جمارك الإسكندرية عن نتائج جلسة مزاد علني جديدة لبيع السيارات والبضائع المهملة والمخزنة، والتي أُقيمت يوم الإثنين 30 مارس 2026، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في إطار خطة الدولة للتخلص من التكدسات داخل الموانئ.
وأوضحت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، برئاسة نصر الدين عبدالرؤوف، أن المزاد شمل طرح مئات اللوطات من السيارات والبضائع المتنوعة المخزنة بجمارك الإسكندرية ومطروح، ضمن جهود مستمرة لتصفية الرواكد التي تعيق حركة التداول داخل الموانئ.
وأسفرت الجلسة عن بيع نهائي لعدد 41 لوطا، منها 11 لوط سيارات بإجمالي قيمة بلغت نحو 9.897 مليون جنيه، إلى جانب 30 لوط بضائع متنوعة حققت نحو 48.065 مليون جنيه، كما تم مصادرة التأمين الخاص بعدد لوطين بقيمة 100 ألف جنيه، ليصل إجمالي حصيلة المزاد إلى نحو 58.062 مليون جنيه.
ويأتي هذا المزاد تنفيذا لتوجيهات رئاسية تستهدف تسريع وتيرة الإفراج عن السلع وتقليل فترات التخزين، من خلال المتابعة المستمرة لحالة الحاويات والبضائع المتروكة داخل الساحات والمخازن الجمركية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل الموانئ المصرية إلى نقاط عبور فعالة للتجارة، بدلا من كونها مناطق تكدس تؤثر سلبا على كفاءة سلاسل الإمداد.
كما تعكس هذه المزادات توجها حكوميا نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من البضائع المهملة، سواء عبر إعادة ضخها في الأسواق أو التخلص منها بطرق قانونية تحقق عائدا للدولة، وتحد في الوقت نفسه من الهدر.
وتواصل جمارك الإسكندرية تنظيم مثل هذه الجلسات بشكل دوري، ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، ودعم حركة التجارة، وتهيئة بيئة أكثر تنظيما وانسيابية داخل الموانئ المصرية.
