دعا مجلس الجامعة العربية المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن إقراره، باعتباره جريمة حرب ويمثل استمرارًا لنظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجلس، خلال اجتماع طارئ عقد صباح اليوم، الخميس 2 أبريل 2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية بملاحقة المسئولين الإسرائيليين عن هذا القانون في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.
قرارات الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية
كما دعا لجنة تقصي الحقائق الدولية المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة التحقيق في حالات التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى، وتمكينها من الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات.
وأكد المجلس ضرورة تدخل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بواجبها وفق نظامها الأساسي، وتكثيف جهودها للوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما طالب المجلس بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة لرصد وتوثيق تطبيق هذا القانون العنصري، تمهيدًا لاستخدامه أمام المحاكم الدولية، ودعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية حول أوضاع الأسرى.
ودعا المجلس البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات الوطنية للعمل على تجميد عضوية “الكنيست” الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وجميع التجمعات البرلمانية، وفرض تدابير عقابية على أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية متواطئة في سن قوانين تكرس الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري.
وختم المجلس بدعوته الأمانة العامة والمجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجالس السفراء وبعثات جامعة الدول العربية حول العالم للتحرك العاجل على جميع المستويات لنقل مضامين هذا القرار إلى العواصم والمنظمات الدولية من خلال الزيارات والرسائل واللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف.
