أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن نجاح الحملات التموينية المكثفة التي نفذت على مدار ثلاثة أيام بمختلف المراكز والأحياء، في تحرير 219 محضرًا تموينيًا، وذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التي تمس صحة المواطنين واستقرار المنظومة التموينية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مصطفى مدبولي بتشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد المحافظ استمرار الحملات المفاجئة والدورية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الجهات المعنية، بهدف التصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت، في مجال الأسواق، عن ضبط كميات متنوعة من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 134 كيلوجرامًا من اللحوم والكبدة والأحشاء والدهون الفاسدة، إلى جانب ربع طن من زيت الطعام غير الصالح، فضلاً عن ضبط 9 آلاف لتر من السولار تم تجميعها بدون وجه حق داخل محطات وقود.
كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر أو بدون فواتير، تضمنت 3300 عبوة مشروبات سكرية، و1068 قطعة حلوى، إلى جانب أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ومبيدات زراعية ودهانات بدون مستندات، فضلًا عن سلع غذائية فاسدة، و84 زجاجة زيت تمويني داخل أحد محال البقالة بالمخالفة للقوانين.
وفي سياق متصل، أشار محافظ أسيوط إلى تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، منها محضران لغلق مستودعات بوتاجاز مخالفة، و14 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، ومحضران لاستخدام أسطوانات صغيرة في غير الغرض المخصص لها، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و6 محاضر لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و21 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم.
وفيما يخص قطاع المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 154 محضرًا، تنوعت بين مخالفات نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم منح بون صرف للمواطنين.
وجدد المحافظ التأكيد على استمرار الحملات الرقابية بكافة القطاعات، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.
كما أشار إلى تخصيص غرفة العمليات المركزية بالمحافظة خطوطًا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، وذلك للتفاعل السريع مع البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
