قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة تتوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، والتي بلغ عددها 17 منطقة، بهدف دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال إتاحة مصانع جاهزة ومرفقة، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
أهم أدوات تعزيز التنمية الاقتصادية
وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على قناة «dmc»، أن هذه التوسعات الصناعية تمثل أحد أهم أدوات تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ورفع القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بتقرير وكالة «موديز»، أشار إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «CAA1» مع نظرة مستقبلية إيجابية، رغم التحديات الجيوسياسية في المنطقة، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، خاصة مع تحسن الاستقرار السياسي المتوقع، مؤكدًا أن الضغوط الحالية ترتبط بعوامل خارجية مثل تأثر حركة الملاحة في قناة السويس وتراجع بعض أنشطة السياحة في المناطق الحدودية.
الوصول إلى الاكتفاء الذاتي
وفي ملف الطاقة، لفت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة تستهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية بحلول عام 2030، بالتوازي مع سياسات ترشيد الاستهلاك لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة
وأضاف أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التنقيب عن البترول والغاز يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أمن الطاقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
