أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، تقوم على احترام كرامة المواطن وتعزيز حقوقه الأساسية، في إطار رؤية سياسية واعية وشاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، المنعقد اليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026، بحضور السفير خالد البقلي، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ وممثلي الجهات المعنية، وذلك في إطار استعراض نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2026).
وأوضح «القصبي»، أن الدستور المصري الصادر عام 2014 أرسى منظومة متكاملة للحقوق والحريات، وجعل كرامة الإنسان أساسًا لبناء الدولة، مع التزام واضح من جميع مؤسساتها باحترام هذه الحقوق وصونها وعدم الانتقاص منها، مؤكدًا أن النظام السياسي يقوم على ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، وتجريم كافة أشكال التمييز.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت نهجًا متقدمًا في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، من خلال الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي منحها الدستور قوة القانون بعد التصديق عليها، بما يعكس جدية الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأضاف رئيس اللجنة، أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، التي أُطلقت في سبتمبر 2021، مثلت نقلة نوعية في هذا الملف، حيث ارتكزت على أربعة محاور رئيسية شملت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن محور التثقيف وبناء القدرات.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب تطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الاستحقاقات الدستورية والالتزامات الدولية، فضلًا عن دعم مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية، وتفعيل مسارات الحوار الوطني بما يعزز مناخ المشاركة والتعددية.
وشدد «القصبي» على أن المرحلة الحالية تمثل نقطة فارقة في مسار تطوير ملف حقوق الإنسان، بما يتطلب إجراء مراجعة جادة وتقييم دقيق لتجربة الاستراتيجية الأولى، للوقوف على ما تحقق من إنجازات، ورصد أوجه القصور، تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2030) بصورة أكثر دقة وواقعية وإلزامًا.
وأشار إلى أهمية طرح عدد من التساؤلات الجوهرية خلال عملية التقييم، من بينها مدى التزام الجهات التنفيذية بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وفق الجداول الزمنية المحددة، ودقة مؤشرات قياس الأداء، وحجم التنسيق الفعلي بين الجهات المعنية بما يضمن تكامل السياسات وعدم تضاربها.
وأكد أن الطموح يتجه نحو صياغة استراتيجية وطنية جديدة تعكس احتياجات المواطن المصري بشكل حقيقي، وتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية، لتصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال حقوق الإنسان.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ تصريحاته بدعوة السفير خالد البقلي إلى استعراض أبرز الملاحظات المستفادة من التجربة الأولى، وإلقاء الضوء على ملامح وأهداف الاستراتيجية الوطنية الثانية، بما يسهم في دعم وتعزيز مسار حقوق الإنسان في مصر خلال المرحلة المقبلة.
