حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع والبضائع ، ونستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل هذه العقوبة.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، قد وجه اليوم في ضوء التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملة تموينية من مديرية التموين بالغربية لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على منظومة الدعم حيث تم ضبط 66 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء.
توجيهات محافظ الغربية
جاء ذلك في إطار توجيهات وتعليمات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأنشطة التموينية والأسواق ومراقبة اى تلاعبات بالدعم والحفاظ على حقوق المواطنين .
حملات مرورية
جاء ذلك بناء على معلومات وردت إلى وكيل وزارة التموين بالغربية تفيد بقيام أحد المتعهدين بتجميع الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية بمخزن بعيد عن اعين الرقابة بإحدى قرى مركز طنطا والمخصص للمخابز البلدية بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعلى الفور تم التنسيق مع شرطة التموين لوسط وغرب الدلتا واستهداف الموقع وضبط المخزن المشار إليه.
وأسفرت الحملة عن ضبط 66 شيكارة دقيق بلدي زنه الشيكارة 50 كجم مدعم بإجمالي 3 طن و 300 كجم خاص بالمخابز البلدية، وهو من السلع المحظور تداولها خارج منظومة الدعم .
