أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تثبيت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 يعكس حجم الضغوط الاستثنائية التي يواجهها الاقتصاد الوطني، في ظل الصدمات الخارجية المتلاحقة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، التي أثرت بشكل مباشر على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح “الجندي”، أن هذا التصنيف يضع الدولة أمام تحديات معقدة، أبرزها زيادة التأثر بتقلبات أسعار النفط، وما يترتب عليها من موجات تضخمية مستوردة، إلى جانب تشديد شروط التمويل الدولية، واستنزاف العملة الصعبة لتغطية فاتورة واردات الطاقة، فضلًا عن مخاطر خروج رؤوس الأموال الساخنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط، بالتزامن مع تراجع قيمة الجنيه بنحو 10%، خلق ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد المحلي، انعكست في زيادة أسعار الوقود، ومن ثم ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات والنقل والسلع الأساسية، مؤكدًا أن هذا الترابط بين سعر الصرف وتكلفة الطاقة يمثل عبئًا مضاعفًا على المواطنين، ويتطلب تدخلًا سريعًا عبر أدوات السياسة النقدية والمالية للحد من آثاره.
وشدد “الجندي” على أهمية التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام البدائل المتجددة، لتقليل الاعتماد على النفط وتقلباته، بالتوازي مع تحفيز الإنتاج المحلي لسد فجوة الواردات.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب أيضًا تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل، لتعويض تخارج رؤوس الأموال، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، وزيادة الحصيلة الدولارية بما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.
