قالت النائبة نهال أبو وافية، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، في ظل التحديات التي تواجه منظومة الإدارة المحلية في مصر.
وأضافت أن القانون بصورته الراهنة يبدو عاجزًا عن تحقيق آمال المواطنين في تطوير المحليات، خاصة بعد سنوات طويلة من غياب المجالس المحلية، وهو ما أثر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على ضرورة أن يعكس التشريع الجديد تطلعات المواطنين نحو بناء إدارة محلية فعّالة، قادرة على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية.
وأعربت النائبة عن تأييدها لدعوة اللجنة إلى عقد حوار مجتمعي موسع، يضم مختلف الأطراف المعنية، للاستماع إلى الآراء والمقترحات، بما يسهم في صياغة قانون متوازن يواكب تحديات الدولة المصرية في 2026، ويؤسس لنظام محلي حديث يدعم التنمية ويعزز المشاركة الشعبية.
