كشفت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي تعتزم التقدم به إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، في إطار سعي حزب العدل لإعادة تنظيم ملف الأسرة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يتضمن إنشاء “شرطة الأسرة” لضمان تنفيذ أحكام الرؤية والاستضافة، والحد من ظاهرة خطف الأبناء، بما يضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للعلاقة بين الوالدين بعد الانفصال.
كما يتضمن المشروع نصًا يقضي بحرمان الأم من الحضانة في حال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، على أن تنتقل الحضانة في هذه الحالة إلى الأب، في خطوة تستهدف فرض الانضباط القانوني وحماية حقوق الطرف غير الحاضن.
وأكدت فاطمة عادل أن المشروع يهدف إلى تحقيق التوازن بين أطراف الأسرة، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول، مشيرة إلى أنه يعالج القضايا الجدلية مثل سن الحضانة، ونظام الرؤية والاستضافة، وترتيب أحقية الحضانة.
وأضافت أن الحزب اعتمد في إعداد المشروع على دراسات مقارنة لتجارب دولية في تنظيم الحضانة والرعاية المشتركة، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، دون الإخلال بحقوق أي من الطرفين.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن تطوير نظام الرؤية الحالي، من خلال طرح بدائل أكثر فاعلية مثل الاستضافة المنظمة، بما يتيح للطفل بناء علاقة طبيعية مع الطرف غير الحاضن في إطار قانوني منضبط، فضلًا عن معالجة أوضاع الأب الأرمل بما يمكنه من رعاية أبنائه بشكل كامل.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الحزب سيعقد سلسلة من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، بمشاركة خبراء ومؤسسات معنية، لضمان خروج مشروع القانون بشكل متوازن وقابل للتطبيق، ويعكس توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة المصرية والحد من النزاعات.
