أكد رامي حجازي أن تثبيت وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1 مع النظرة المستقبلية الإيجابية يمثل رسالة قوية تعكس ثقة الأسواق في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي تعزز الثقة
وأوضح حجازي، في تصريحات تليفزيونية، أن استمرار النظرة الإيجابية منذ مارس 2024 يعكس نجاح الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، ومن أبرزها:
- ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار.
- زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 41.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعزز استقرار سوق الصرف وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
نجاح السياسات النقدية والمالية
أضاف حجازي أن تراجع معدلات التضخم إلى 13.4%، بالتزامن مع تحقيق الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.3%، يمثل دليلاً على نجاح السياسات المالية والنقدية في:
- احتواء الضغوط التضخمية
- الحفاظ على النشاط الاقتصادي
وأكد أن هذه النتائج تمنح المستثمرين المحليين والأجانب قدراً أكبر من الثقة في السوق المصرية.
تحسن النظرة الدولية للأسواق
أوضح حجازي أن استقرار سعر الدولار قرب مستوى 54 جنيهاً، إلى جانب انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى نحو 329 نقطة أساس، يعكس تحسناً واضحاً في تقديرات الأسواق الدولية للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الدولة تسير في مسار إصلاحي مدعوم بتحسن التدفقات النقدية من الخارج وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
استمرار التحديات والإصلاحات
وأشار حجازي إلى أن تثبيت التصنيف الائتماني لا يعني غياب التحديات، لكنه يؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية والضغوط الإقليمية، خاصة مع:
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية
- تحقيق فوائض أولية بالموازنة
- تعزيز دور القطاع الخاص
رؤية وكالة Moody’s
أكدت وكالة Moody’s أن الإبقاء على النظرة الإيجابية يعكس:
- تحسن المؤشرات المالية والخارجية
- استمرار الإصلاحات الاقتصادية
- توقعات بمزيد من تراجع أعباء التمويل
- تحسن قدرة مصر على خدمة الدين خلال السنوات المقبلة
