مع العد التنازلي لانتهاء المهلة، تتزايد تساؤلات المستأجرين بشأن شروط وإجراءات الحصول على الوحدات السكنية البديلة لنظام الإيجار القديم، في ظل قرب غلق باب التقديم يوم 12 أبريل 2026، ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتوفير سكن مناسب للمستحقين.
أيام قليلة تفصلنا عن غلق باب التقديم
لم يتبقَ سوى أيام معدودة على انتهاء مهلة التقديم، التي تنتهي رسميًا في 12 أبريل الجاري، بعد أن كانت الحكومة قد مدتها لمدة 3 أشهر إضافية للتيسير على المواطنين.
ومع دخول العد التنازلي، أصبحت الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ما يستدعي سرعة التقديم واستكمال الإجراءات قبل غلق الباب نهائيًا.
قانون الإيجار القديم الجديد
يأتي طرح الوحدات البديلة تنفيذًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يستهدف إنهاء الإشكاليات التاريخية في العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال توفير بدائل سكنية عادلة قبل انتهاء المدد القانونية للعقود، بما يحقق التوازن ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
الفئات المستحقة للوحدات البديلة
حدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على وحدة بديلة، وتشمل:
المستأجر الأصلي للوحدة.
من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقوانين السابقة.
وذلك بشرط التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، وتقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
أولوية التخصيص وفق القانون
وضع القانون أولويات واضحة في التخصيص، أبرزها:
المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار.
الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون.
كما اشترط التقدم بطلب خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقد، مع منح أولوية في حجز الوحدات التي تطرحها الدولة مستقبلًا.
شروط الحصول على وحدة بديلة
حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي عددًا من الشروط الأساسية، أبرزها:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا.
أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد.
الإقامة الفعلية في الوحدة.
عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط (سكني أو غير سكني).
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة فور استلام البديل.
الفرصة الأخيرة قبل انتهاء المهلة
ألزم القانون مجلس الوزراء بوضع القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وتحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، بما يضمن العدالة والشفافية.
ومع اقتراب 12 أبريل، تمثل الأيام الحالية الفرصة الأخيرة للمستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، خاصة مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي.
