أصدر مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بياناً شديد اللهجة أدان فيه بشدة إقدام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.
وجاء الاقتحام تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال ووصفه المجلس بأنه يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واستفزازاً مباشراً لمشاعر الملايين من المسلمين في كافة أنحاء العالم.
وأكد مجلس حكماء المسلمين في بيانه الرسمي رفضه القاطع لأي تحركات أو محاولات تستهدف تغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة على حالة الأمن والاستقرار في المنطقة مشدداً على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.
ودعا البيان المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه المقدسات الإسلامية واتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف الاعتداءات المتكررة بحق مدينة القدس.
كما طالب المجلس بضرورة ضمان حماية الأماكن المقدسة وصون حرية العبادة مع التأكيد على أهمية إعادة فتح المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين بشكل فوري وعاجل ودون أي عوائق.
وشدد مجلس حكماء المسلمين على ضرورة العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية ينهي معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود ويضمن حقوقه المشروعة.
واختتم المجلس بيانه بالمطالبة بإقرار الحق الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقاً للمقررات الدولية وبما يضمن إنهاء حالة الصراع وتحقيق السلام العادل.
