قال النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، إن إبقاء وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى تصنيف مصر عند CAA1 مع نظرة مستقبلية إيجابية، رغم التحديات الناتجة عن الأزمة الإقليمية الأخيرة، يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة الاقتصاد المصرى، وفي مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بجانب السياسات الاستباقية المتبعة للحد من تداعيات الأوضاع الراهنة.
وأوضح “موسى” أن تثبيت التصنيف في هذا التوقيت يحمل رسالة طمأنة بقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يسهم في تحفيز مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويعزز من جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، في ظل استقرار السياسات الاقتصادية ووضوح الرؤية الحكومية.
ولفت إلى أن الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية في تقييم “موديز” يشير إلى توقعات بتحسن المؤشرات المالية والخارجية خلال الفترة المقبلة لتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها، منوها بأن الإصلاحات الجارية في بيئة الأعمال من شأنها دعم النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج والتشغيل.
وأكد أن محافظة الحكومة على فوائض مالية أولية كبيرة منذ العام المالي 2024، مدفوعة بضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية، يعد مؤشرًا مهمًا على العمل لضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإدارة المالية للدولة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتدعم استقراره.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن استمرار إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصري يمنح دفعة قوية لمواصلة جهود التنمية والعمل لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وشدد النائب محمد إبراهيم موسى، على أن المرحلة الراهنة تتطلب التوازن بين الحفاظ على مكتسبات الاستقرار المالي، وتحجيم آثار التحديات الخارجية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعميق الإصلاحات الهيكلية، مع استمرار تحسين بيئة الأعمال لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج.
