أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن تدنيس وزير الأمن القومي للاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك يمثل “انتحاراً سياسياً” وعبثاً بفتيل صراع ديني لن ينجو منه أحد، مشدداً على أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تضع المنطقة برمتها على فوهة بركان.
وأوضح “الشلمة” في بيان صحفي له، أن الحقائق التاريخية والقانونية لا يمكن طمسها باقتحامات مأجورة، مؤكداً أن كامل مساحة المسجد الأقصى هي ملكية وعبادة خالصة للمسلمين وحدهم، وأنه لا سيادة للاحتلال على ذرة تراب من القدس الشرقية المحتلة.
وأشار النائب إلى أن محاولات فرض “أمر واقع” جديد لتقسيم المسجد هي محاولات ولدت ميتة وباطلة ولن يتقبلها الضمير العربي والإسلامي مهما بلغت التضحيات.
وثمن عضو مجلس الشيوخ اللهجة الحاسمة والقوية التي جاءت في بيان وزارة الخارجية المصرية، واصفاً إياها بأنها “الترجمة الحقيقية” لموقف الدولة المصرية الذي لا يقبل المزايدة في الدفاع عن المقدسات.
وأشاد “الشلمة” بالتحركات المكوكية للقيادة السياسية المصرية لإحراج المجتمع الدولي وكشف الوجه القبيح للاحتلال، مؤكداً أن مصر تظل الظهير الاستراتيجي والأمين للقضية الفلسطينية، وحائط الصد المنيع أمام مخططات التهويد والتهجير.
وندد النائب عمرو الشلمة بحصار المصلين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، معتبراً تقييد حرية العبادة “وصمة عار” في جبين المؤسسات الدولية الصامتة.
