أشاد تقرير البنك الدولي “تحديات الصراع والسياسات الصناعية من أجل التنمية” الصادر عن البنك الدولي اليوم باستراتيجية مصر الطموحة في تطوير قطاع السياحة كأحد أبرز الأمثلة على تطبيق السياسات الصناعية على قطاع الخدمات.
وأكد التقرير – الذي أصدره البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، والذي يُقيّم الأثر الاقتصادي للصراع الأخير على المنطقة – أن السياحة شكلت ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لعقود، حيث تدر العملات الأجنبية، وتدعم ملايين الوظائف، وتحفز الاستثمار في البنية التحتية.
وتسعى الحكومة إلى رفع عدد السياح الوافدين سنوياً إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2031 – أي ضعف الأرقام المسجلة في 2023 – مع تحسين جودة واستدامة المنظومة السياحية.
وأوضح التقرير الذي استعرض استراتيجية مصر الطموحة في تطوير قطاع السياحة كدارسة حالة لدول المنطقة أن الاستراتيجية المصرية ركزت على أربع قنوات رئيسية تعمل معا؛ وهي توفير أراضٍ مرفقة جاهزة للبناء الفوري وتطوير المواقع بشكل منسق، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة (طرق، مطارات، ربط جوي)، تطوير القوى العاملة المتخصصة، وتقديم حوافز موجهة وتسهيلات للوصول إلى الأسواق.
وأورد التقرير أن ساحل البحر الأحمر يُعد نموذجاً حياً لهذا النهج المتكامل، حيث ركزت المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق وتحسين الربط مع الأسواق المحلية والدولية.
ولفت التقرير إلى أن أبرز الإنجازات تتمثل في تدريب القوى العاملة؛ إذ درّبت وزارة السياحة والآثار نحو 43 ألف عامل في عام 2024 في مجالات الضيافة، سلامة الأغذية، والسياحة المستدامة، بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية.
وجاءت ضمن الإنجازات كل من حوافز الطيران؛ حيث أطلق البرنامج أواخر 2024 (ومدد حتى أكتوبر 2025) وأضاف 169 ألف مقعد إضافي في السنة الأولى؛ بما في ذلك 14 رحلة أسبوعية من بريطانيا إلى شرم الشيخ والغردقة.
وأشار التقرير إلى تمويل المنشآت كأحد المنجزات أيضا؛ حيث أطلق البنك المركزي المصري برنامجاً ائتمانياً بقيمة 50 مليار جنيه عام 2024 لتجديد وتوسعة الفنادق.
ونوه التقرير بالمشاريع الكبرى، ومن أبرزها مشروع «مونتي جلالة تاورز آند مارينا» بتكلفة 50 مليار جنيه على مساحة 470 ألف متر مربع، يبدأ تنفيذه في النصف الثاني من 2026.
وخلص التقرير إلى أن تجربة مصر تثبت إمكانية تطبيق السياسات الصناعية بنجاح على قطاع الخدمات، بشرط أن تكون متعددة الأبعاد، مُحكمة التصميم، ومدعومة بشركات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مع استكمالها بإصلاحات أفقية في بيئة الأعمال ورأس المال البشري.
