عاد ملف إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الضرائب والجمارك إلى دائرة النقاش مجددًا، وسط تساؤلات متزايدة من المواطنين حول جدواه الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع تحركات برلمانية لإعادة تفعيل المبادرة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.
ويأتي طرح الملف في وقت تسعى فيه الحكومة إلى البحث عن أدوات غير تقليدية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، حيث ناقشت اللجنة طلب إحاطة لتقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والخارجية، وسط مطالب بإعادة العمل بها وفق ضوابط أكثر فاعلية.
ويستهدف مشروع القانون المقترح تقديم حزمة من التيسيرات للمصريين بالخارج، تتيح لهم استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة من كافة الضرائب والرسوم، شريطة سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يعادل قيمة تلك الرسوم، يتم تحويله إلى حساب وزارة المالية، على أن يُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفق سعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
ويشترط المشروع أن يكون للمستفيد إقامة سارية بالخارج، وألا يقل عمره عن 16 عامًا، مع امتلاكه حسابًا بنكيًا بالخارج مر عليه ثلاثة أشهر على الأقل، فيما يُسمح باستثناء الزوجة والأبناء من شرط مدة الحساب البنكي.
كما حدد القانون ضوابط خاصة بالسيارة المستوردة، أبرزها ألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من سنة الصنع، مع منح المستفيد موافقة استيرادية صالحة لمدة عام، تتيح له إنهاء إجراءات الشحن والإفراج الجمركي.
ويمنح المشروع مرونة باستبدال السيارة خلال مدة سريان الموافقة، مع سداد فروق الرسوم إن وجدت، كما يضمن استرداد المبلغ المسدد في حال عدم إتمام عملية الاستيراد خلال الفترة المحددة.
وفي المقابل، شدد القانون على مواجهة أي محاولات للتحايل، باعتبار تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة جريمة تهريب جمركي تستوجب المساءلة القانونية.
