أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجه الدولة نحو جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية يمثل خطوة استراتيجية تعكس تحولًا حقيقيًا في بنية الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.
أشاد النواب بتوقيع مشروع شركة “بولي سيرف” للكيماويات بمنطقة السخنة الصناعية، مؤكدين أنه نموذج واضح للاستثمارات الصناعية التي تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي مستدام قائم على الصناعة والتصدير.
وأوضحوا أن التوسع في الصناعات الكيماوية والتكميلية يدعم سلاسل الإمداد لعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والطاقة، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي.
أحمد سمير: التوسع في الصناعات الاستراتيجية يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن جذب مشروعات صناعية كبرى ذات قيمة مضافة عالية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتحول إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشيرًا إلى أن مشروع “بولي سيرف” للكيماويات يعكس نجاح جهود الحكومة في تهيئة مناخ استثماري جاذب.
وأوضح سمير أن هذا النوع من الاستثمارات يسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت تمثل منصة واعدة للصناعات التصديرية، بفضل موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية الحديثة، ما يمنح مصر ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات العالمية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار دعم هذا التوجه، لما له من دور مباشر في زيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
أحمد جابر: مشروعات القيمة المضافة قاطرة حقيقية لدفع الاقتصاد وتقليل الاستيراد
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو التوسع في جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية يمثل خطوة استراتيجية تعكس وعيًا اقتصاديًا عميقًا بأولويات المرحلة الحالية.
وأوضح جابر أن مشروع شركة “بولي سيرف” للكيماويات يُعد نموذجًا مهمًا للاستثمارات الصناعية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد للعديد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة والطاقة.
وأضاف أن هذه المشروعات تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال زيادة الصادرات وخلق فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات النوعية بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي فريد.
وشدد على أن دعم الحكومة لهذا التوجه يعكس التزامًا واضحًا ببناء اقتصاد إنتاجي قوي، قائم على الصناعة والتكنولوجيا، بما يحقق التوازن في الميزان التجاري ويعزز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
نجلاء العسيلي: جذب الاستثمارات الصناعية الكبرى خطوة حاسمة لتعزيز قوة الاقتصاد المصري
كما،أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، يمثل تحولًا استراتيجيًا مهمًا في مسار الاقتصاد الوطني، مشيدةً بتوقيع مشروع شركة “بولي سيرف” للكيماويات بمنطقة السخنة الصناعية.
وقالت العسيلي إن هذه النوعية من المشروعات لا تقتصر أهميتها على توفير فرص عمل مباشرة، بل تمتد لتشمل دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضافت أن التوسع في الصناعات الكيماوية والتكميلية يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، ويخلق سلاسل قيمة مضافة تدعم قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.
وشددت على أن دعم الحكومة لهذه المشروعات يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على الصناعة والتصدير، وليس فقط الاستهلاك، ما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي ويحقق مردودًا إيجابيًا طويل الأجل على المواطنين.
