أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن الهجمات التي شنتها إيران على البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية تستوجب المساءلة، مؤكدة ضرورة التزام طهران بدفع تعويضات كاملة عن الخسائر والأضرار التي خلفتها.
وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، أنها تسعى للحصول على مزيد من التوضيحات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بما يضمن التزامًا كاملاً بوقف فوري للأعمال العدائية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.
وأشار البيان إلى أن الهجمات الإيرانية خلال الأربعين يومًا الماضية شملت إطلاق نحو 2760 صاروخا باليستيا ومجنحا، بالإضافة إلى طائرات مسيّرة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في الإمارات.
وشددت أبوظبي على أن هذه الاعتداءات تتطلب مواقف حازمة، تشمل مساءلة إيران وتحميلها مسؤولية التعويض الكامل، مؤكدة أن التعامل مع التهديدات الإيرانية يجب أن يكون شاملًا، بما في ذلك برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية والطائرات المسيّرة، إلى جانب أنشطة وكلائها في المنطقة.
كما أكدت أنها لم تكن طرفًا في النزاع، لكنها بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لمنع اندلاعه، عبر قنوات ثنائية وتحركات ضمن مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى نجاحها في حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.
يُذكر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، في خطوة تهدف إلى احتواء تداعيات حرب استمرت ستة أسابيع وأثرت بشكل كبير على استقرار منطقة الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة عالميًا.
