وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة رفع أسعار الخبز ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة رفع الأسعار
ونصت المادة ( 345 ) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة، ونصت على أن “يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة رقابية موسعة استهدفت المخابز البلدية بمركزي دمنهور والمحمودية، لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه بالجودة والوزن القانوني.
تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وبمتابعة ميدانية من سهير زعتر، وكيل المديرية.
أسفرت الحملة التي قادها ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة محمد صبري، مفتش الرقابة، عن ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف في 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم وبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط مخبز آخر قام بتجميع 9 شكائر دقيق بغرض الاتجار غير المشروع.
كما تم ضبط مخبز لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 26 جرامًا للرغيف الواحد وجارٍ تطبيق اللوائح القانونية، بالإضافة إلى ضبط 9 مخابز أخرى لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار يصل إلى 19 جرامًا، وتحرير 5 مخالفات لعدم الالتزام بوجود سجل الزيارات وقائمة الإعلان الرسمية داخل المخابز.
من جانبه، شدد وكيل وزارة التموين على استمرار هذه الحملات المفاجئة بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي محاولة لسرقة قوت المواطنين أو المساس بدعم الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
