تقدم النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة والتجارة، والإسكان والتنمية المحلية، وذلك بشأن عدم التوسع الكافي في الاعتماد على الطاقة الشمسية رغم توافر المقومات الطبيعية والتحديات الراهنة.
وأوضح سوس، خلال طلب الإحاطة، أنه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من توجه واضح نحو سياسات ترشيد استهلاك الطاقة، لمواجهة التحديات والأزمات العالمية والإقليمية الراهنة، وما تفرضه من ضغوط على موارد الطاقة التقليدية، يصبح من الضروري التساؤل عن أسباب عدم التوسع الجاد والفعال في الاعتماد على الطاقة الشمسية، رغم ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية فريدة، في مقدمتها سطوع الشمس على مدار العام واتساع الرقعة الجغرافية الصالحة لمثل هذه المشروعات.
وقال سوس إنه تقدم بطلب الإحاطة لطرح عدد من التساؤلات الهامة، أبرزها: “لماذا لا توضح الحكومة حتى الآن سببًا واضحًا ومقنعًا لعدم الاعتماد بشكل واسع على الطاقة الشمسية؟ ولماذا لا يتم إلزام المؤسسات الحكومية والهيئات العامة والمشروعات الكبرى والمصانع بالاتجاه نحو استخدام الطاقة الشمسية؟ ولماذا لا تُلزم الدولة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك القائمة بالفعل، بالاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر رئيسي أو مكمل للطاقة؟”.
كما تساءل النائب: “لماذا لا يتم إلزام كبار مستهلكي الطاقة، مثل (المصانع – القرى السياحية والفنادق – المولات التجارية – محطات الوقود – مشروعات الإنارة واللافتات الإعلانية – العمارات السكنية)، بالتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية؟ ولماذا يتم إهدار المساحات غير المستغلة، مثل أسطح المباني والمولات والمصانع، دون الاستفادة منها في إقامة وحدات توليد طاقة شمسية؟”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الاتجاه نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية لم يعد رفاهية، بل ضرورة حتمية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وتقليل الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن دعم التوجه البيئي العالمي، مشددا على ضرورة إزالة جميع العقبات التي تعوق استيراد أو تصنيع الألواح الشمسية، والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، ودعم وتوطين صناعة المهمات الكهربائية المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يعزز الصناعة الوطنية ويواكب التطور التكنولوجي العالمي.
وطرح النائب سامي سوس رؤية عملية للتنفيذ، تتضمن إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية تتبناه الدولة، وقيام البنوك بتمويل المشروعات للأفراد والشركات غير القادرة بنظام القروض الميسرة أو من خلال آليات السداد من الطاقة المنتجة، إلى جانب إمكانية تحصيل تكلفة هذه المشروعات من خلال ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بما يحقق شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأكد أن الله أنعم على مصر بالشمس والمساحات الشاسعة، وهي ثروات طبيعية لا تُقدر بثمن، ويجب استغلالها الاستغلال الأمثل، متسائلًا: “فلماذا ننتظر؟ ولماذا نتجه إلى حلول قد لا تحقق النتائج المرجوة، بل قد تؤثر سلبًا على حياة المواطن؟”.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة «الطاقة والبيئة»، واستدعاء المسئولين للرد على هذه التساؤلات بإجابات واضحة، وإجراءات تنفيذية عاجلة، خاصة أن تطبيق هذه الرؤية سيكون له أثر بالغ في تغيير حاضر ومستقبل منظومة الطاقة في مصر، قبل فوات الأوان.
