تدرس المفوضية الأوروبية فرض ضريبة على الأرباح المفرطة من صناعة النفط والغاز مع ارتفاع أسعار الطاقة وسط حرب إيران، بعد ضغوط من خمس دول في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى “التوزيع العادل للعبء”.
إعلان
إعلان
تم تطبيق ما يسمى بضرائب الأرباح غير المتوقعة خلال أزمة الطاقة عام 2022 لمساعدة البلدان الأكثر ضعفا على التكيف مع الأسعار المرتفعة بعد أن خلف الغزو الروسي لأوكرانيا فراغا في الغاز الطبيعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية لويز بوجي ليورونيوز: “على الرغم من أننا لسنا في نفس الوضع، فمن المهم أن نأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من عام 2022، بما في ذلك مساهمة التضامن المؤقتة للاتحاد الأوروبي”، في إشارة إلى ضريبة الأرباح غير المتوقعة المطبقة آنذاك، والتي جمعت حوالي 28 مليار يورو من الإيرادات العامة الإضافية.
وتتعرض المفوضية لضغوط من قِبَل النمسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وأسبانيا، التي طالبتها بالنظر في اتخاذ تدابير للحد من الأرباح المفرطة التي تحققها شركات الطاقة من أجل معالجة فواتير الطاقة المرتفعة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستنظر في دعوة الدول الخمس، التي اطلعت عليها يورونيوز، لتوسيع هذه المساهمة في الأرباح الأجنبية لشركات النفط متعددة الجنسيات.
إن الأزمة الحالية أكثر حدة من أزمة الطاقة في عام 2022، نظرا للنقص الإضافي الذي يصل إلى ما يقرب من 20٪ من النفط العالمي من دول الخليج، غير القادرة على عبور مضيق هرمز، وهو ممر الطاقة الاستراتيجي والحيوي الذي احتجزته إيران كرهينة انتقاما للهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من فبراير/شباط.
لكن منتقدي ضريبة المكاسب غير المتوقعة يزعمون أنها يمكن أن تردع الاستثمار وتلحق الضرر بالشركات، مما يزيد في نهاية المطاف من ضغوط الأسعار الناجمة بالفعل عن نقص الأسواق وتكاليف إزالة الكربون من قطاع الطاقة.
التكاليف والأرباح
منذ اندلاع الحرب، سارعت العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم تخفيضات ضريبية شاملة على الوقود أو تحديد سقف لأسعار النفط والغاز، من بين تدابير أخرى تعمل عادة على خفض الأسعار بشكل مصطنع.
وقد كلفت هذه التدابير بالفعل 9 مليارات يورو، وفقاً لدراسة حديثة أجراها معهد جاك ديلور لتقييم التدابير التي اتخذتها 22 دولة في الاتحاد الأوروبي لخفض فواتير الطاقة.
ويأتي هذا الرقم بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 13 مليار يورو من التكاليف الإضافية الناجمة عن ارتفاع واردات الوقود الأحفوري منذ بداية الحرب في إيران.
ومع ذلك، يؤكد سيريل فيدرشوفن، خبير سوق الطاقة العالمية في الشركة الاستشارية ومركز الأبحاث Strategy International، أن الوضع سيئ أيضًا بالنسبة لشركات النفط.
“أين المكاسب غير المتوقعة؟ لا أرى ذلك… حتى احتياطيات النفط الاستراتيجية التي يتم بيعها سيتعين تجديدها بأسعار أعلى من المعتاد، فما هي المكاسب غير المتوقعة؟ كل شيء يصبح أكثر تكلفة، بما في ذلك شركات النفط، وبالتالي فإن مشاريعها الجديدة وجهودها المحتملة للتخضير أيضا… إذن ما هي المكاسب غير المتوقعة؟” قال فيدرشوفن.
وقال تيجمن تويزما، زميل باحث في شبكة العدالة الضريبية، إن الأرباح غير المتوقعة لا تتولد عن قرارات العمل أو الإنتاجية ولكن عن طريق “الحظ أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة”.
وقال تويزما ليورونيوز: “إن فرض الضرائب على هذه الأرباح لا يؤثر على قرارات العمل، بما في ذلك الاستثمار”.
تشير دراسة أجرتها مجموعة النقل والبيئة (T&E) إلى أنه إذا استمرت الأسعار الحالية وعدم استقرار السوق حتى نهاية العام، فمن الممكن تحقيق أرباح فائضة تبلغ حوالي 20 مليار يورو عبر سلسلة توريد الوقود على الطرق، والتي تعود إلى المصافي والموزعين الذين يعملون إلى حد كبير داخل الاتحاد الأوروبي.
وتقول شركة T&E إنه إذا تم فرض الضريبة على منتجي النفط الخام والدول المنتجة للنفط، فقد تقفز الإيرادات إلى 51 مليار يورو.
وأضاف تويزما: “يمكن مقارنة مثل هذه الضريبة بضريبة الدخل الشخصي التصاعدية: إذا كان دخلك في شريحة أدنى، فإن نسبة الضريبة التي تدفعها تكون أقل. وإذا كان دخلك في شريحة أعلى، فإن نسبة الضريبة أعلى”.
وأضاف تويزما أنه في هذه الحالة، من المتوقع أن تساهم الشركات التي تحقق أرباحًا عالية بشكل غير عادي – ليست مدفوعة بقرارات تجارية محددة ولكن بظروف مواتية خلال أحداث غير متوقعة – بشكل أكبر.
صناعة النفط والغاز حذرة
وترفض صناعة النفط والغاز مثل هذه الفكرة، قائلة إن تجديد ضريبة الأرباح غير المتوقعة على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يقوض الاستثمار، ويضعف أمن الطاقة، ويبطئ التحول إلى الطاقة المنخفضة الكربون.
وجاء في بيان صادر عن فيولز يوروب، وهي هيئة تجارية تمثل شركات النفط والغاز متعددة الجنسيات: “نؤكد أن هوامش التكرير دورية للغاية وأن الضرائب الاستثنائية المتكررة، بعد مساهمة التضامن لعام 2022، من شأنها أن تخلق عدم القدرة على التنبؤ التنظيمي، وتثبيط الاستثمار طويل الأجل، وتسريع إغلاق المصافي، وزيادة الاعتماد على الواردات”.
ولكن أنصار حماية البيئة لا يقبلون أياً من ذلك، ويزعمون أن التدابير الرامية إلى خفض الأسعار بشكل مصطنع تفشل في معالجة السبب الجذري وإفراغ الأموال العامة للدول. وبدلاً من ذلك، يقترحون فرض ضرائب على الأرباح المفرطة، والتي يقولون إنها “نتيجة واضحة لأزمة أسعار الطاقة الحالية”.
وقال كريستوف جوست، منسق سياسة الطاقة في شبكة العمل المناخي الأوروبية غير الحكومية، إن قبل كل شيء، يجب على المفوضية دعم دول الاتحاد الأوروبي في خفض الطلب على النفط والغاز من خلال تدابير مؤقتة وموجهة تمولها ضريبة غير متوقعة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقال جوست: “أبعد من ذلك، يجب أن يكون الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار السريع في مصادر الطاقة المتجددة والتخزين والكهرباء والشبكات في قلب استراتيجية الطاقة طويلة المدى للاتحاد الأوروبي”.
