يشهد النادي الأهلي حالة من التحرك المكثف خلال الساعات الحالية في أعقاب الأزمة التي تفجرت عقب مباراة سيراميكا كليوباترا وما تبعها من قرارات وعقوبات أثارت جدلًا واسعًا داخل القلعة الحمراء.
وكشفت مصادر خاصة داخل النادي أن الإدارة استقرت على اتباع مسار قانوني وإداري متكامل بهدف الحفاظ على حقوق الفريق في ظل ما وصفته بالأخطاء التحكيمية المؤثرة التي شهدتها المباراة وعلى رأسها قرارات الحكم محمود وفا.
وبحسب المصادر فإن الأهلي بصدد إرسال عدة مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية تتضمن تحركات مدروسة على أكثر من محور لضمان إعادة تقييم القرارات الصادرة.
في مقدمة هذه الخطوات سيتقدم النادي بتظلم رسمي إلى رابطة الأندية المحترفة يطالب خلاله بإلغاء أو تعديل العقوبات التي تم توقيعها خاصة تلك المتعلقة بحارس الفريق محمد الشناوي مع تقديم مبررات قانونية وفنية تدعم موقفه بعد قرار لجنة المسابقات بايقاف الحارس لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 الف جنيه بناء على تقرير حكم المباراة الذى تضمن محاولة الحارس الاعتداء عليه .
كما قررت الإدارة اللجوء إلى لجنة التظلمات في محاولة للحصول على مراجعة شاملة للقرارات في ظل قناعة داخل النادي بوجود تجاوزات تستوجب إعادة النظر.
أزمة التحكيم وتسجيلات الـVAR
وتتجه الأنظار داخل الأهلي نحو ملف التحكيم حيث أكد مصدر أن النادي سيخاطب اتحاد الكرة رسميًا لتحديد موعد الاطلاع على تسجيلات تقنية الفيديو (VAR) في خطوة تهدف إلى كشف ملابسات اللقطات المثيرة للجدل.
وسيتضمن الخطاب أسماء وفد رسمي من النادي يضم عناصر فنية وقانونية على رأسهم سيد عبدالحفيظ بالإضافة إلى خبير تحكيمي وخبير صوتي ومستشار قانوني وذلك لضمان تحليل دقيق لكل ما ورد في التسجيلات.
وشددت المصادر على أن الأهلي لن يكتفي بمراجعة لقطة ضربة الجزاء فقط بل سيطالب بالاستماع إلى كافة الحوارات التي دارت خلال المباراة بما في ذلك ما حدث بعد نهايتها بين الحكم ولاعبي الفريق.
شكوى رسمية واستعجال القرار
وفي سياق متصل يستعد النادي لتقديم شكوى إلى لجنة الانضباط يطالب خلالها بالتحقيق في الوقائع التي شهدتها المباراة مع توثيق ما يعتبره تجاوزات تحكيمية.
كما سيطالب الأهلي بسرعة الفصل في هذه الشكاوى نظرًا لضغط جدول المباريات وحساسية المرحلة الحالية من بطولة الدوري والتي تتطلب حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق.
تصعيد لحفظ الحقوق
واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي في إطار تصعيد قانوني منظم يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق النادي في ظل المنافسة الشرسة على لقب الدوري.
ويترقب الشارع الكروي ما ستسفر عنه هذه الخطوات خاصة مع تصاعد حدة التوتر في الأمتار الأخيرة من الموسم.
