في ظل تصاعد موجات الغلاء والضغوط المعيشية التي تواجه جموع المواطنين، لا سيما أصحاب المعاشات، ووسط مطالب متزايدة بإعادة تقييمه بشكل دوري ليواكب المتغيرات الاقتصادية، يظل ملف المعاشات أحد أبرز الملفات الاجتماعية التي تحظى باهتمام واسع، في ظل ارتباطه المباشر بملايين المواطنين، ما يجعله على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، أكد إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن العلاوة المقررة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وفقًا للقانون لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن هناك إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، ما يدفع نحو التفكير في آليات أكثر مرونة للتعامل معه خلال الفترة المقبلة.
وقالت “الشريف”، في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، إن فكرة إقرار زيادات استثنائية على المعاشات باتت مطروحة بقوة، لا سيما إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع، بما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من الأعباء اليومية عليهم.
وشددت على أن الهدف الأساسي هو تحقيق قدر من التوازن بين الأوضاع الاقتصادية العامة ومتطلبات الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات، بما يضمن شعور المواطن بأن الدولة تواكب التغيرات الاقتصادية وتعمل على حمايته من تداعياتها.
