أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق والأسعار تمثل خطوة حاسمة في مسار تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطن من تداعيات الأزمات العالمية، مشددًا على أن الدولة تتحرك برؤية شاملة تضع في مقدمة أولوياتها تأمين احتياجات المواطنين الأساسية والحفاظ على توازن الأسواق، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الجمل في بيان له اليوم، أن حرص القيادة السياسية على متابعة منظومة الأمن الغذائي بشكل دوري يعكس إدراكًا عميقًا بحجم التحديات التي يشهدها العالم، خاصة في ظل الاضطرابات التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، مؤكدًا أن الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يعد صمام أمان حقيقي للاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل مباشر في منع حدوث أزمات مفاجئة أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على التدخل السريع في الأوقات الحرجة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس باستخدام كافة آليات ضبط الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يمس استقرار الأسعار أو يضر بالمواطن، لافتًا إلى أن تطوير البورصة السلعية وتعزيز الشفافية في تداول السلع يسهمان في تحقيق عدالة التسعير، ويحدان من أي محاولات للاستغلال أو المغالاة، كما يعززان من ثقة المواطنين في كفاءة منظومة السوق وقدرة الدولة على ضبطها.
وأضاف الجمل، أن اهتمام الدولة بدعم المزارعين وزيادة سعر توريد القمح وصرف مستحقاتهم بشكل فوري يعكس توجهًا جادًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويدعم استقرار السوق، إلى جانب تشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والإنتاج بما يرفع الكفاءة ويحقق الاستدامة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مجال التجارة والتجزئة تمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الأسواق في مصر، مشيرًا إلى أن تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم مسارات التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.
