أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن منظومة الأمن الغذائي تمثل خريطة طريق متكاملة لضبط الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تعكس تحركًا حاسمًا في توقيت دقيق لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على سلاسل الإمداد.
وأوضح “الجندي” أن تركيز القيادة السياسية على الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع الرئيسية، إلى جانب توجيه الحكومة باستخدام جميع آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، وضمان استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي تقلبات مفاجئة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بالرقابة على الأسواق بشكل أكثر حسمًا، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو المضاربة في أسعار السلع، إلى جانب الإسراع في تطوير وتوسيع دور البورصة السلعية باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق الشفافية في التسعير وتنظيم حركة التداول، بما يضمن عدالة توزيع السلع ودعم صغار المنتجين والمزارعين.
وقال “الجندي” إن دعم الإنتاج المحلي، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، ورفع سعر التوريد للمزارعين مع ضمان سرعة صرف مستحقاتهم، يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أن هذه السياسات تساهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، فضلاً عن ضرورة استمرار العمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين زيادة الإنتاج، وإحكام الرقابة، وتطوير آليات التوزيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي بشكل مستدام.
