أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أنه استبدال مقترح حصول الزوجة على ثلث ثروة زوجها حال الطلاق عند اللجوء إلى القضاء بمقترح آخر تحصل بموجبه الزوجة المطلقة على ثلث الدخل الشهري لزوجها.
وأضاف “فهمي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن حصول الزوجة على ثلث الدخل الشهري لزوجها مرهون بشرط الدخول في نزاع قضائي إلى جانب مقدرة الزوج موضحًا أنه في حال عدم مقدرة الزوج وعدم وجود دخل شهري ثابت يحصل عليه، تقدر قيمة النفقة من جانب القاضي.
وأشار النائب إلى أنه في حال عدم الدخول في نزاع قضائي تحصل على نفقة بقيمة 10 آلاف جنيه كحد أدنى.
وكان النائب عمرو فهمي قد قدم مقترحا تضمن حصول الزوجة على ثلث ثروة الزوج في حال الطلاق والدخول في نزاع قضائي قبل أن يدخل عليه النائب التعديلات السابق الإشارة إليها.
وأكد “فهمي” أن المقترح يستهدف توفير حماية اقتصادية حقيقية للمرأة بعد الطلاق، مشيرًا إلى أنه يأتي ضمن رؤية أشمل لإعادة التوازن في قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن التعديلات المقترحة تسعى إلى مواجهة حالات التهرب من النفقة والتحايل، إلى جانب تقليل النزاعات داخل المحاكم، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن أيضًا وضع حد أدنى للنفقة يضمن حياة كريمة للزوجة دون الحاجة للجوء المتكرر للقضاء.
وفيما يلي، ننشر المقترح المقدم من النائب عمرو فهمي كاملا:
أولًا: بشأن نفقة الزوجة
لوحظ في التطبيق العملي وجود تفاوت كبير في تقدير النفقة، بما قد لا يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي قد يخلّ بمبدأ توفير حياة كريمة للزوجة.
ومن ثم جاء النص على وضع حد أدنى للنفقة ، بما يضمن الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية بحيث لايقل عن ١٠ الألف جنيه ، مع ترك سلطة زيادتها للقاضي وفقًا لظروف كل حالة.
ثانيًا: بشأن تنظيم الحضانة وترتيب مستحقيها
استهدف المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة بما يحقق التوازن الأسري، حيث نص على أن تكون الحضانة للأم أولًا، ثم تنتقل مباشرة إلى الأب حال سقوط حقها.
ويأتي ذلك إدراكًا للدور المحوري للأب في حياة الطفل، وضرورة عدم إقصائه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والتربوي للصغير.
ثالثًا: بشأن سن الحضانة
راعى المشروع تحديد حد أدنى لسن الحضانة (9 سنوات) لكل من الولد والبنت، بما يحقق قدرًا من الاستقرار للطفل في سنواته الأولى، مع إتاحة سلطة تقديرية للقضاء لمدّ الحضانة إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
رابعًا: بشأن تنظيم الطلاق الودي
في ضوء تزايد حالات الطلاق التي تتم دون اللجوء إلى القضاء، استهدف المشروع تقنين هذه الحالات من خلال إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات، بما يضمن وضوحها وقابليتها للتنفيذ، ويحدّ من النزاعات المستقبلية.
خامسًا: بشأن الاستضافة بدلًا من الرؤية
جاء المشروع ليستبدل نظام الرؤية بنظام الاستضافة، بما لا يقل عن مرتين شهريًا وتحدد في نهاية الاسبوع ، وذلك بهدف تمكين الطفل من قضاء وقت فعلي وطبيعي مع والده، بما يعزز الروابط الأسرية، ويمنع شعور الطفل بالحرمان أو فقدان أحد الوالدين، ويحقق التوازن النفسي له.
سادسًا: بشأن زواج الحاضنة
نص المشروع على عدم سقوط الحضانة تلقائيًا بزواج الحاضنة، تأكيدًا على أن المعيار الأساسي هو مصلحة الطفل، وليس الحالة الاجتماعية للحاضنة، مع ترك الأمر لتقدير المحكمة في ضوء ظروف كل حالة.
