رئيس تضامن النواب لـ صدى البلد : عقد جلسات استماع عن أسباب العنف الأسرى
عبلة الهواري لصدى البلد: لابد من تعريف الزواج الصحيح في قانون الأحوال الشخصية
نائبة: يجب أن ينظم قانون الأحوال الشخصية الرؤية والاستضافة وترتيب سن الحضانة
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب، وأكدوا أنه حينما تكون القضايا كثيرة وهناك انفلات يتدخل دائما الرئيس السيسي في التوقيت المناسب.
أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
وقالت “مصطفى” لـ صدى البلد: أثمن تدخل الرئيس السيسي في هذه القضية ، مشيرة إلى أن ذلك يوضح أنه ملم ببكل تفاصيل المجتمع وأنه يضع يده على نبض المجتمع ، الأمر الذي أسعدني جدا.
وأشارت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أننا نحتاج إلى معرفة أسباب العنف الأسري وهل الزواج المبكر هو أحد أسباب العنف الأسري أم لا.
وطالبت بضرورة وجود توعية قبل الزواج ، ونحن في حاجة إلى معاهد تمنح كورسات قبل الزواج ، ونحتاج إلى محاكم للأسرة سريعة وناجزة تحل مشكلات الأسرة وتوفر حياة كريية للزوجة المطلقة ، لأمن من يدفع الثمن هم الأطفال.
وكشفت عن أن لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ستستبق الحكومة قبل تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب وتقوم بعقد جلسات استماع حول أسباب العنف الأسري ورأي المجتمع في ذلك ووضع الحضانة والرؤية وكل ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وأشادت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
وأكدت الهواري لـ”صدى البلد” أنها تثمن توجيهات الرئيس السيسي لأنه رأى أن الشارع محتقن، مما جعله يتدخل في مثل هذه الحالات، مشيرة إلى أنه حينما تكون القضايا كثيرة وهناك انفلات يتدخل دائما الرئيس السيسي في التوقيت المناسب.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن قانون الأحوال الشخصية صدر عام 1920 ، ومر عليه أكثر من قرن.
واقترحت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد باب للخطبة قبل الزواج وبه أحكام منضبطة خاصة بالخطبة ، خاصة وأنها غير موجودة في القانون الحالي، مشيرة إلى أنه عند عدول أحد الطرفين فلم يحسم أي نص قانوني هذه المسألة.
كما اقترحت أن يكتب في قانون الأحوال الشخصية تعريف للزواج الصحيح لمعرفة أركان الزواج الصحيح طبقا للشريعة الاسلامية ، خاصة وأننا لدينا زواج مسيار و متعة وغيرها من المسميات.
وأكدت على ضرورة وجود ضوابط وقواعد للطلاق، ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند تحديد سن الحضانة وترتيب الحاضن، خاصة وأن ترتيب الأب في المرتبة الـ 16 بالنسبة للحضانة.
واختتمت: لابد من ضوابط معينة لو كانت رؤية أو استضافة لغير الحاضن في حالة الرؤية او الاستضافة.
وأشادت النائبة بثينة مصطفى، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
وأكدت مصطفى في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه كانت هناك مناقشات بشأن قانون الأحوال الشخصية في جلسات الحوار الوطني ، ولكنه لم يتم اتخاذ أي إجراءت بشأنه ، مشيرة إلى أننا ننتظر من الحكومة أن ترسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب لمناقشته سريعا.
وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إلى أنه لابد أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية إجراءات فورية بشأن الوصايا على المال وتخفيف الأعباء على الأم في حالة في وفاة زوجها.
وطالبت بتنفيذ أحكام النفقة وتنظيم الرؤية والاستضافة وترتيب سن الحضانة ، مشيرة إلى أن هناك أباء للأسف لا تدفع النفقة.
واختتمت: لابد ان يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات بالنسبة للأب.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية، سواء المتعلقة بالأسر المسلمة أو المسيحية أو صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب، لمناقشتها وإقرارها بصورة نهائية، لعلاج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية.
وذكرت المصادر، أنّ مشاريع القوانين الثلاثة سابقة الذكر تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنّها تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية.
وأوضحت المصادر، أنّ مشروعات القوانين الثلاثة تم طرحها للنقاش المجتمعي، وجرى استطلاع آراء العلماء والمتخصصين فيها، وأنها ستحل مشاكل قوانين الأسرة الراهنة.
