أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي المتعلق بأداء فريضة الحج في ظل وجود التزامات مالية طويلة الأمد، وذلك ردا على استفسار ورد إلى الصفحة الرسمية للدار على منصة فيسبوك حول مدى جواز الحج لشخص اشترى شقة بنظام التقسيط لمدة عشر سنوات.
وتساءل صاحب الفتوى عما إذا كان استمراره في سداد الأقساط المستقبلية يمنعه شرعا من التوجه لأداء المناسك، رغم توفر تكاليف رحلة الحج معه في الوقت الراهن، وهو ما استوجب توضيحا فقهيا دقيقا حول مفهوم الاستطاعة في الحج وعلاقتها بالديون القائمة.
وأكد أمين الفتوى في إجابته أن فريضة الحج مرتبطة شرطيا بالاستطاعة، والتي تعني امتلاك تكاليف الرحلة بما يزيد عن الاحتياجات الأساسية للشخص ومن يعولهم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسي في هذه الحالة هو مدى تأثير هذه النفقة على الالتزامات المالية الحالية.
وتابع أنه في حال كان دفع تكاليف الحج سيؤدي إلى عجز عن سداد الأقساط في مواعيدها المقررة، فإن الأولوية الشرعية تكون لسداد الديون أولا، أما إذا كان لدى الشخص مصدر دخل مستقر يضمن انتظام السداد دون خلل، فلا مانع من أداء الحج ويكون العمل صحيحا ومقبولا.
وشددت دار الإفتاء على أن وجود أقساط ممتدة لسنوات قادمة لا يمثل عائقا شرعيا أمام أداء الفريضة طالما أن المبالغ المدخرة للحج تفي بالغرض ولا تضر بحقوق الدائنين، وبذلك لا تحول المدة المتبقية من الأقساط دون إتمام الركن الخامس من أركان الإسلام.
