قالت مجموعة CCOO النقابية يوم الخميس إن الموظفين في مكاتب الهجرة في جميع أنحاء إسبانيا ألغوا خططهم للإضراب بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة أخذ في الاعتبار مخاوفهم بشأن زيادة عبء العمل في أعقاب برنامج العفو عن المهاجرين غير الشرعيين.
إعلان
إعلان
وقال زعيم النقابة سيزار بيريز إن النقابات التي تمثل موظفي الهجرة ألغت الإضراب الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل بعد تأمين زيادة في الأجور تتراوح بين 10 و18% وتعهد بملء 700 منصب شاغر.
وحذر زعماء النقابات من أن النظام المجهد بالفعل سيواجه صعوبات في التعامل مع الحجم المتزايد للطلبات بعد أن انتهت الحكومة الإسبانية من إجراء عفو عن المهاجرين يوم الثلاثاء، مما يمهد الطريق لنحو 500 ألف مهاجر يعيشون ويعملون دون تصريح في البلاد للتقدم للحصول على وضع قانوني.
ويختلف هذا التوجه بشكل حاد عن الكثير من المواقف السائدة في أوروبا بشأن الهجرة، والتي تحاول الحكومات من خلالها تقليص عدد الوافدين وتكثيف عمليات الترحيل.
وأشاد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهذا الإجراء ووصفه بأنه “عمل من أعمال العدالة وضرورة”.
وكرر موقف حكومته بأن الأشخاص الذين يعيشون ويعملون بالفعل في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 49 مليون نسمة، يجب أن “يفعلوا ذلك في ظل ظروف متساوية” ويدفعوا الضرائب.
وكتب سانشيز على وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن نعترف بالحقوق، لكننا نطالب أيضًا بالالتزامات”.
وقالت الحكومة إن ما يقدر بنحو 500 ألف شخص يعيشون في إسبانيا دون تصريح قد يكونون مؤهلين للتقدم بطلب.
ويقدر بعض المحللين أن ما يصل إلى 800 ألف شخص يعيشون خارج الشبكة في المجتمع الإسباني.
يعمل العديد من المهاجرين من أمريكا اللاتينية أو البلدان الأفريقية في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الزراعة والسياحة وقطاع الخدمات.
وقالت وزيرة الهجرة إلما سايز، إن أولئك الذين يستوفون شروطًا معينة يمكنهم الآن التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وعمل لمدة عام واحد، مضيفة أن المهاجرين يمكن أن يبدأوا التقديم شخصيًا في 20 أبريل وعبر الإنترنت يوم الخميس.
وتم تسريع إجراءات العفو من خلال مرسوم يعدل قوانين الهجرة. ومن خلال القيام بذلك بهذه الطريقة، تمكنت حكومة سانشيز من تجاوز البرلمان، حيث تعثرت محاولة عفو سابقة وحيث تفتقر الحكومة إلى الأغلبية.
وأشاد سايز بهذا الإجراء باعتباره وسيلة تمكن إسبانيا، التي كانت من بين أسرع اقتصادات الاتحاد الأوروبي نموا لمدة عامين، من الاستمرار في التوسع.
وقالت “إن ازدهارنا يرتبط بشكل واضح بإدارتنا للهجرة ومساهمات العمال الأجانب”. “إن مساهمتهم تسمح لنا بالنمو اقتصاديًا وتوليد فرص العمل والثروة والحفاظ على نظام الرعاية الاجتماعية لدينا.”
يجب أن يكون المهاجرون قد وصلوا إلى إسبانيا قبل الأول من يناير/كانون الثاني، ويجب عليهم إثبات أنهم يعيشون في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل. وقال سايز إنه يمكن القيام بذلك من خلال تقديم وثائق “عامة أو خاصة”.
وقالت الحكومة إنه يجب على المتقدمين أيضًا إثبات أنه ليس لديهم سجل جنائي.
وكانت إسبانيا قد منحت عفواً عن المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني من قبل، وذلك ست مرات بين عامي 1986 و2005.
مصادر إضافية • ا ف ب
