عقد حزب المحافظين مائدة مستديرة بعنوان «نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية.. التحديات والحلول»، بحضور النائب إسلام قرطام، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن القانوني والأسري.
من جانبه، شدد النائب إسلام قرطام على أهمية القانون، قائلاً إن من الضروري الاستماع إلى مختلف الآراء والخبرات، لضمان صياغة قانون متوازن وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أكد عبد الرحمن الحديدي، رئيس الهيئة التشريعية بالحزب، أن العمل على إعداد مسودة مشروع القانون استغرق عدة أشهر، في إطار السعي للخروج بتشريع متوازن يعالج الإشكاليات القائمة ويواكب التطورات المجتمعية.
وتخللت المائدة عرض تقديمي استعرض خلاله محمد تركي وكيل الهيئة التشريعية بحزب المحافظين، ملامح مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة الذي أعده الحزب، موضحًا أنه تم بالتعاون مع عدد من المحامين، إلى جانب دراسة نماذج قوانين في دول تتشابه مع مصر اجتماعيًا.
وأشار تركي إلى أن المشروع يستهدف توحيد إدارة النزاعات الأسرية في ملف واحد، ووضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، إلى جانب وضع آليات واضحة للتحري وإثبات دخل الزوج، وهي من أبرز التحديات التي تواجه الزوجات.
وأضاف تركي أن من بين مقترحات المشروع اعتماد الإدمان والتعنيف والأضرار النفسي والابتزاز كأسباب لانهاء الزواج، مع تحديد مدد زمنية ملزمة للفصل في القضايا، بحيث لا تتجاوز 6 أشهر للحد من إطالة أمد التقاضي.
وأوضح أن مشروع القانون يلزم الطرف الراغب في إنهاء الزواج بضمان حقوق الأبناء مسبقًا، عن طريق وضع خطة متكاملة لرعاية الطفل وضمان كافة حقوقه قبل انهاء الزواج بما يضمن الحفاظ على استقراره النفسي والاجتماعي.
كما استعرض ما يتعلق ببرنامج الإقامة وتنظيم «الوقت الوالدي»، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى منع قطع الصلة بين الأطفال وأحد الوالدين، وضمان التواصل الآمن بينهما، فضلًا عن وضع آليات مبسطة لتحديد النفقة وضمان السداد.
وأشار إلى أن المشروع يستبعد عقوبة الحبس لأحد طرفي النزاع، حفاظًا على الوضع النفسي والاجتماعي للاطفال وانما يعتمد علي عقوبة الغرامة التهديدية واجراءات الحجز، كما يتضمن تقنين قبول الأدلة الرقمية، مثل رسائل «واتساب» وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني، ضمن وسائل الإثبات المعتمدة قانونًا.
وأردف تركي أن القانون يطرح مفهوم وثيقة تأثيث مسكن الزوجية كحل عملي حديث بديل لقائمة المنقولات ويطرح مفهوم المسئولية الوالدية المشتركة بدلا من فكرة الحضانة الفردية ويعتمد الدليل الفني لتحليل البصمة الوراثية في إثبات وإنكار البنوة، بالإضافة لكثير من المفاهيم بما يساهم في حل المعضلات والمشكلات التي تعاني منها الأسر والأطفال.
