رفضت محكمة النقض طعن الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، في واقعة صفع الشاب أسامة خلال أحد حفلاته
كان دفاع عمرو دياب قد تقدم بطعن على حكم تغريمه 200 جنيه في واقعة صفع الشاب أسامة خلال إحدى الحفلات، وحددت محكمة النقض شروط قبول الطعن، وهي أن يكون وجه الطعن واضحًا ومحددًا.
كما أن ميعاد الطعن بطريق النقض، وفقًا للمادتين 252 و213 من قانون المرافعات، 60 يومًا تبدأ، بحسب الأصل، من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
ونصت المادة (30) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسؤول عن الحقوق المدنية، والمدعي بها، الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم.
3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.
كانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة قد قضت بتأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات.
كان المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنان عمرو دياب، قد تقدم باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، بتهمة التعدي عليه.
